يبدو ملف الطيران المدني في ليبيا، على أهميته وعلى علاقته المباشرة مع مصالح المواطنين، من أقل المواضيع متابعة في الإعلام الليبي، من بين كل الأزمات التي يعيشها المواطن الليبي. ولفهم جميع جوانب هذا الملف وكل ما يتعلق بالطيران المدني في ليبيا وأزمة الرحلات والأسطول والمطارات كان لنا هذا اللقاء مع المدير العامة لشؤون الطيران والنقل الجوي بالحكومة الليبية المؤقتة علي الهلالي .

•بداية سيد علي الهلالي كيف تصف لنا حالة الرحالات الجوية داخل الدولة الليبية وخارجها؟

الرحالات الجوية داخل الدولة الليبية مستمرة غير منقطعة بعيدا عن الوضع السياسي باعتبارها مرافق حيوية هدفها خدمة المواطن وتسهيل حركة تنقله فهناك رحالات من مطار بنينا لمطار طرابلس والعكس، من مطار الكفرة لبنغازي والعكس، مطار الزنتان وبنغازي والعكس، سبها وبنغازي والعكس، طرابلس سبها والعكس. 

وفيما يتعلق بالرحالات الخارجية فهناك رحالات من مطار بنينا لتونس ومطار برج العرب ومطار عمان ولمطار جدة في موسم الحج والعمرة وبسبب الحظر الجوي على ليبية لا يوجد رحالات من إلى أوروبا.

•كيف تتعامل الإدارة العامة لشؤون الطيران والنقل الجوي مع اختصاصات كلا من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات؟

نحن كإدارة معيين بالإشراف على عمل كل جهة وفق الاختصاصات والمهام المنوط بها فنحن معنيين بالسلامة والأمان الجوية بالمطارات وسلامة وأمن الطيران خلال عملية إقلاعها وهبوطها والتي تنظمها معايير وقواعد المنظمة الدولية للطيران المدني والمختصة بتفاعيلها حيث أن مصلحة الطيران المدني هي الجهة التي تمنح شهادات التشغيل للشركات النقل الجوي كالشركة الليبية والإفريقية وغيرها من شركات النقل الجوي وكذلك شهادات تشغيل المطارات المحلية وفق للمعايير المتوفر فيها.

وفي حالة انخفضت معايير السلامة والأمان بالمطار تعطي مصلحة المطارات إنذار لاستدراك الأمر وفي حالة عجز المطار عن الالتزام بمعايير السلامة والأمان يتم إيقافه عن التشغيل وهذا ما حدث بمطار بنينا الدولي حيث تم إيقاف تشغيله لانخفاض معايير السلامة وانعدام الأمن بسبب الحرب وعندما استقر الوضع شكلت لجنة مكلفة من رئاسة الوزراء لإعادة صيانة المطار والبدء تسير الرحالات من خلاله، وكذلك مطار الأبرق الذي تم افتتاحه خلال الشهور الماضية وبعد افتتاحه بفترة قصيرة تم إيقاف تشغيله بسبب انخفاض معايير الأمن والسلامة فيه.

•هل لأخبرتنا سيد على المشاريع التي سعت الإدارة على تنفيذها أو اقتراحها كحلول لتطوير قطاع النقل الجوي؟

المشاريع التي كانت في الصدارة والأولوية للمطارات التي تعرضت خلال الحرب من الجماعات الإرهابية لعمليات التخريب كمطار تمنهنت ومطار سبها مطار بنينا وكذلك عملنا جاهدين بكافة الكوادر من مهندسين وفنين على صيانة وتطوير المطارات وتوفير أجهزة ملاحية وصيانة المهابط، وبسبب الوضع الذي تمر به الدولة توقفت بعض المشاريع لمغادرة الشركات الأجنبية ليبيا بسبب عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد.

اقترحنا إنشاء أكاديمية لتعلم الطيران الجوي بكافة التخصصات (طيارين، مهندسين، فنين، مراقبين جويين(

حيث لم تشهد الدولة الليبية من الحكومات الليبية المتعاقبة أي تغير أو تطوي في توفير أكاديمية متخصصة لتخريج كوادر بقدرات عالية في مجال الطيران الأمر الذي يعد فشل ذريع، فكانت الفكرة هي إنشاء أكاديمية توفر على الدولة الآلاف الدولارات السنوية التي تصرف في الخارج وذلك بمساعدة الرعيل الأول من المتخصصين في مجال القطاع الجوي، وجدنا قبول للاقتراح من رئاسة الوزراء ولكن حتى ألان لم يتم رصد القيمة المالية لإنشاء الأكاديمية بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به الدولة الليبية.

الطيران الجوي يتطلب مهارات خاصة من طيار لمضيف لمهندس لمرحل جوي وغيرها من التخصصات في قطاع النقل الجوي ، ليبيا استثمرت في العنصر البشري في الستينيات  والسبعينيات من القرن الماضي  وكان لهذا الاستثمار دور كبير في استمرار العمل إلي يوما هذا ، إلا أن البعض وصل لسن التقاعد الأمر الذي أدي لضعف في بعض التخصصات كالمراقبين الجويين فأعددنا خطة بالتعاون مع إدارة التخطيط والتدريب بالهيئة لتدريب 100 عنصر من كافة مطارات ليبية التابعة للحكومة المؤقتة في مجال المراقبة الجوية و وكانت عملية اختيار الطلاب من كافة المدن الليبية وبالفعل تم تدريب 50 طالب إلي ألان في مجال المراقبة الجوية لإحلاله مكان العناصر المتقاعدة أو التي ستتقاعد خلال السنوات القادمة  و لكن يظل التدريب وحده غير كافي فيحتاج إلي الخبرة من خلال العمل الميداني وهذا ما نطمح إلي الوصول إليه في الوقت القريب.

•شاهدنا وسمعنا حالات من الغضب العارم من المواطنين على تأخر الرحالات الجوية الليبية وعدم التزامهم بالمواعيد _ ما هو تفسير هذا الحالة التي باتت لصيقة بالطيران الليبي؟

حالة الارتباك التي يشهدها القطاع لا تخفي على أحد الأمر أصبح واضح يرجع أحيانا إلى عدم تفعل الأجهزة الملاحية في وقتها وذلك يؤخر الرحالات وعدم الانضباط الإداري  أيضا الذين  يعرقل سير الأمور وفق جدولها أو تأخر الطيار أو احد من الطاقم الجوي عن موعد الرحلة وهذه كانت من ضمن المشكلات التي لم نجد حل لها بسبب ضعف الكادر البشري في مجال الطيران الجوي، إلى جانب قلة الأسطول الجوي  فقد فقدت شركات الطيران الليبية حوالي 70% من أسطولها الجوي خلال حرب عام 2014 على مطار طرابلس وبالتالي الشركات لم تتمكن بسبب الأسباب المذكورة من سيطرتها على الالتزام بالمواعيد في الوقت المحدد وهذا ما سبب حالة من الغضب لدي المواطنين في حين يعتبر وجود طيارات تحلق في الأجواء يعد انجاز في ظل الوضع الذي نشهده حاليا. وهذا لا يدخل من ضمن مدح الشركات ولكن الأسطول الليبي المتوفر والذي يتنقل بين المدن الليبية والعربية يعاني من ضعف كبير ويعمل جميع من في القطاع على استمرار حركة النقل الجوي بما هو متوفر ومتاح.