قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه حاول إيجاد حلول للمؤشرات الإقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي وصفها ب "الخطيرة، مضيفا أنه من الضروري تلافي هذا الوضع.

وأشار السبسي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد إستقلال تونس، إلى أن نسبة التضخم ارتفعت من 4,4 بالمائة سنة 2010 إلى 7,3 بالمائة في عام 2018.

كما أشار السبسي إلى أن نسبة التداين العمومي لبلاده ارتفعت من 40 بالمائة سنة 2010 إلى 71,7 بالمائة في عام 2018، إلى جانب ارتفاع العجز التجاري والعجز الطاقي الذي بلغ اليوم 6 مليار دينار، وتراجع إنتاج الفسفاط ومداخيله.

ووجه السبسي إنتقادات للحكومة ورئيسها يوسف الشاهد بخصوص تدهور الوضع الإقتصادي، مؤكدا أن الوضع الإقتصادي الذي تمر به تونس ينذر بالخطر، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة التصدّي إلى هذا التدهور و اتخاذ اجراءات للحيلولة دون مزيد من التردي الإقتصاديبغضّ النظر عن الأطراف المسؤولة.

وفي سياق متصل، لفت السبسي إلى أن نسبة تغطية تونس لحاجياتها من البترول تراجعت من 92 بالمائة إلى 42 بالمائة.

من جانب اخر، دعا السبسي إلى ضرورة التفكير في تعديل بعض فصول الدستور، مضيفا أن رئاسة الجمهورية أعدّت مقترحات لإدخال تعديلات على الدستور تفاديا لتأويها، قد يتركها لمن سيخلفه.

وعقب بقوله: " نحن اليوم في سنة إنتخابية، ولابد ّمن إعادة فهم الدستور والتفكير في تعديل بعض فصوله .. ونحن نقبل كل القراءات من جميع الأحزاب حتى التي تلك التي تحمل مرجعية إسلامية''.

وتابع ''لسنا من صاغ الدستور الذي شهد العالم بأنّه من أحسن الدساتير... وضمن المساواة بين المرأة والرجل ومسألة المساواة في الميراث تدخل في هذا الاطار''.

واعتبر قائد السبسي أن فصول الدستور آمرة على الدولة والدولة يمثّلها رئيس الجمهورية الضامن لاحترام الدستور، وفق كلامه.