في مثل هذا اليوم 25 يونيو 2014، شهدت ليبيا تنظيم الانتخابات التشريعية لانتخاب مجلس النواب الليبي. حيث خاض جميع المترشحين لعضوية المجلس كمستقلين، شهدت الانتخابات فوز مترشحي التيار الوطني والليبرالي بأغلبية المقاعد، بينما تحصلت المجموعات الإسلامية على حوالي 30 مقعد فقط. وكانت نسبة الإقبال على الانتخابات ضعيفة جدًا حيث شارك 18% فقط من الناخبين المسجلين.

بعد الانتخابات، قام "ائتلاف فجر ليبيا" بانقلاب في طرابلس نيابةً عن الأحزاب الخاسرة في الانتخابات. كانت جماعة الإخوان المسلمين هي الطرف المهيمن في هذا الائتلاف. بعد أعمال عنف ضد معارضي فجر ليبيا، ألغت المحكمة العليا في طرابلس التعديل الدستوري الذي نتج عنه قانون الانتخابات. لم يعترف بحكم المحكمة إلا جماعة فجر ليبيا، حيث لم يعترف مجلس النواب الليبي به، كما واصل المجتمع الدولي الاعتراف بالمجلس ولم يعر اهتمامًا للحكم القضائي.

أُنتُخِبَ المؤتمر الوطني العام في السابع من يوليو 2012، مع مهمة إنشاء جمعية تأسيسية لصياغة دستور للبلاد كما بناءًا على نص الإعلان الدستوري المؤقت؛ غير أن، المؤتمر الوطني العام قرر أن يتم تشكيل الجمعية من قبل الليبيين مباشرةً. حيث قرر في 10 أبريل 2013 أن تجرى انتخابات لأعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور؛ جرت الانتخابات للهيأة التأسيسية في 20 فبراير 2014.

وفي 25 مايو 2014، حدد المؤتمر الوطني العام 25 يونيو 2014 كموعد لانتخاب مجلس النواب الليبي. الجسم التشريعي الجديد خصص له 30 مقعد للنساء، من أصل 200 مقعد (ينتخبون كأفراد مع إمكانية انتمائهم لأحزاب سياسية) وسمح لليبيين حملة الجنسيات الأجنبية من الترشح.

لم يتجاوز الإقبال على صناديق الاقتراع 18%  بعد أن كان 60% في أول انتخابات انتظمت في 2012 ، حيث شارك 630,000 ناخب فقط. بالكاد ثلث الناخبين المؤهلين للتصويت البالغ عدد 3,4 مليون ليبي قد سجلوا في انتخابات الهيئة التأسيسية بفبراير من نفس العام. وتقول ذي إيكونوميست "يعكس تراجع الحماس الانتخابي الاشمئزاز المتنامي مع فشل السلطات في الحكم،".

لم يتم التصويت في درنة، التي كانت آنذاك مسرحًا لتفجيرات واغتيالات من قبل جماعات إسلامية. بعض محطات الاقتراع الأخرى أقفلت أيضًا في الكفرة وسبها لأسباب أمنية.

كما جرت العديد من حالات العنف أثناء اليوم الانتخابي، حيث قتل على الأقل خمسة أشخاص في مواجهات بين قوات حكومية ومسلحين في بنغازي. بحسب مسؤول أمني حدثت الوفيات عندما أطلق مسلحون إسلاميون النار على مراكز أمنية محلية، مع أعمال عنف أدت إلى جرح 30 شخص.

كانت المفوضية العامة للانتخابات استطاعت توظيف خبراتها لتنفيذ هذا الاستحقاق بتطوير خطط التوعية الانتخابية وأنتجت في سبيل ذلك (2,225,000) مادة مطبوعة. واتجهت إلى تعزيز الوعي الوطني والعمل على زيادة أعداد المسجلين في سجل الناخبين وتحفيزهم للمشاركة الواعية التي تضمن نجاح عملية التحول الديمقراطي. وقيّد بسجل الناخبين الالكتروني (1,509,317) ناخباً منهم (603,708) من النساء. في (1,625) مركزاً انتخابياً، وتمت المصادقة على ترشيح (1,713) من المرشحين منهم (152) من النساء.

في 21 يوليو 2014 قالت المفوضية أنه تطبيقا لنص المادتين 15 و37 من القانون الانتخابي، والمتعلقتين بتقديم التقارير المالية لحملات الداعية الانتخابية بالمرشحين، فقد تمت إحالة 350 مرشحا إلى النائب العام بعد تخلفهم عن تقديم تقاريرهم المالية خلال المهلة الزمنية التي حددها القانون.

وأشارت المفوضية إلى أن العملية الانتخابية قد حسمت نتائج 188 مقعدا من أصل 200 مقعد، وهو العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب. وتوزعت المقاعد الشاغرة بسبب الأوضاع الأمنية في دوائرها والبالغ عددها 12 مقعدا، على عدة دوائر فرعية أخرى.

وأكدت المفوضية أنها ستبذل كل الجهد لكي تستكمل العملية الانتخابية في تلك الدوائر حال صدور قرار يسمح لها باستئناف عملية الاقتراع.

وأظهرت النتائج المعلنة خسارة فادحة للإخوان ومن يدور في فلكهم من تنظيمات الإسلام السياسي، حيث لم يحصدوا أكثر من 23 مقعدا من أصل 200 مقعد. وتوزعت المقاعد المتبقية بين التيارات المدنية الليبرالية والفيدراليين والمستقلين، وهو ما جعلهم ينقلبون على تلك النتائج من خلال عملية فجر ليبيا التي وقفت وراءها قطر وتركيا.