أكد عضو مجلس النواب الليبي(البرلمان)، يونس فنوش، أن مجلس النواب لا يرفض الحوار الوطني من حيث المبدأ، ولكنه يضع إطاراً لهذا الحوار وأسساً ينبغي عدم تجاوزها، من أهمها الاعتراف بمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، والاعتراف بحكومته التي كلفها بإدارة السلطة التنفيذية.

وقال فنوش، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الجيش الوطني الليبي ليس طرفاً في الحوار، مضيفاً أن "الجيش ليس جسماً منفصلاً عن الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وأنه أداة الدولة في محاربة الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى الهيمنة على مصير الدولة ومواطنيها، بقوة السلاح والإرهاب".وشدد على أن مجلس النواب قد حسم ملف مشاركة أي من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، حيث رفض مشاركتهم سواء بصفتهم أعضاء سابقين بالمؤتمر أو بصفتهم الشخصية، حسب تعبيره.

وكان مجلس النواب الليبي، صوّت على رفض مشاركة أعضاء المؤتمر الوطني العام في جولة الحوار الجديدة المزمع عقدها برعاية الأمم المتحدة ،معتبرا أن أهم مبادئ الحوار التي جرى التصويت عليها تضمنت أن مجلس النواب هو الشرعية الوحيدة في البلاد، ورفض مشاركة أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بأي صفة، والتأكيد على أن مجلس النواب هو الجهة التي تعين أي حكومة.

هذا و عقد "المؤتمر الوطني العام" ،صباح اليوم الثلاثاء بمقره بطرابلس جلسة تناول فيها ما خلصت إليه اللجنة التي شكلها للتباحث مع شرائح المجتمع حول الحوار السياسي.و أكد المشاركون ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ،على الحوار باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الحالية بشرط الحفاظ على الثوابت التي نص عليها المؤتمر الوطني العام وعلى رأسها احترام القضاء وأن يكون الحوار وطنيا ، وعدم التفريط في ثوابت ثورة 17 فبراير والإعلان الدستوري باعتباره يحظى بتوافق جميع الليبيين .