ناشدت فلسطين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمس الإثنين، بضرورة اتخاذ إجراءات للرد على وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بضم مناطق من الضفة الغربية لبلاده.

واستغل السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إحدى الجلسات داخل مجلس الأمن لإدانة "التصريحات المخزية" للسلطات الإسرائيلية حول إمكانية ضم المستوطنات التي بنيت في الأراضي المحتلة.

وأدان منصور "إظهار" رئيس الحكومة الإسرائيلية لهذه النوايا "دون أي خجل"، والتي تعد خرقاً جديداً من جانب البلد العبري للتشريعات الدولية.

وكان نتانياهو، الذي فاز مؤخراً بالانتخابات وسيستمر على رأس الحكومة، قد تعهد خلال حملته الانتخابية بضم جزء من الأراضي المحتلة على الأقل، والتي ينظر إليها المجتمع الدولي كنواة لإنشاء دولة فلسطين المستقبلية.

ويرى الدبلوماسي الفلسطيني أن التأييد الكامل من الولايات المتحدة هو ما "شجَع" إسرائيل على الاستمرار في خرق القوانين و"السياسة التوسعية" المتواصلة لقادتها.

وشدد منصور على أن الإدانات ليست كافية إزاء هذه التصرفات، ولكن لا بد من "أفعال" تجبر إسرائيل على التراجع واحترام القوانين الدولية.

من جانبه، دافع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن موقف حكومة بلاده في هذا الجانب.

وقال في هذا الصدد "عدم الاعتراف بحقوق اليهود في حق تقرير المصير داخل الأراضي الإسرائيلية، يبعدنا عن إرساء السلام في المستقبل. اتهام المجتمعات اليهودية في (الضفة الغربية) بالتسبب في غياب السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سيكون بمثابة نسيان متعمد للتاريخ".