رحبت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدةبإعلان استئناف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لـ"عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين و المتمثل في عمليات إنتاج وتصدير النفط من أجل إزدهار البلاد و الإيفاء بإلتزاماتها التعاقدية".

 و أكدت الدول الأربع في بيان مشترك صدر اليوم بأن "تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وهى المؤسسة الشرعية التي تنظوي تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني وحدها وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) ."

 و شدد البيان على "ضرورة أن تحرز جميع الأطراف الليبية تقدمًا في المناقشات الليبية بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الإقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها ممثل الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة."

و دعا البيان إلى "تسوية الإختلافات بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل تجاه توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية بموجب الإتفاق المشار إليه في البيان المشترك الصادر في باريس يوم 29 مايو."

و أشار البيان إلى تأييد حكومات الدول الأربع "لإجراء إنتخابات وطنية ذات مصداقية يتم الإعداد لها جيدًا، وفي أقرب وقت ممكنو إستعانتها بكافة الأدوات المتاحة لمحاسبة كل من يقوّض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا."