قالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة التونسية ل« بوابة افريقيا الاخبارية » إن العقوبات التي أعلنها مجلس الأمن اليوم تشمل قادة الميلشيات التي نفذت عملية فجر ليبيا والتي شاركت في ترهيب المدنيين ،وأمراء الحرب الذين قادوا عمليات عسكرية ضد المدنيين وضد المناطق الآهلة بالسكان وإعتدوا على مؤسسات الدولة ،وأضافت المصادر أن الكرة صارت في مرمى السلطات الليبية الشرعية لتقديم قائمات كاملة بمجرمي الحرب وقادة الميلشيات.

 وكان مجلس الأمن قال إن العقوبات ستستهدف  الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي».

ووسع مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد. والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.

وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فان العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني خصوصا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.

كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

من جهة أخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا".

وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح.

وقال دبلوماسي غربي: "نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا".

وتشهد ليبيا معارك دامية بين ميليشيات متصارعة منذ منتصف تموز/يوليو.