تستعد موريتانيا غدا "السبت" لتنصيب رئيسها "محمد ولد عبد العزيز"لفترة رئاسية ثانية في ظل تحديات عديدة تواجه الرئيس الأكثر جدلا في موريتانيا خلال مأموريته الثانية. ويرى بعض المحللين أن ثمّة ثلاثة ضغوط تبرز بوصفها حاسمة بالنسبة إلى وضع موريتانيا الحالي من  شأنها إدخال موريتانيا في دوامة من  عدم الاستقرار في حال لم تعالجها الحكومة الموريتانية في أقرب الآجال.

 ومن أبرز تلك التحديات،ضعف وفساد مؤسّسات الدولة، التوتّرات الاجتماعية والسياسية المتجذّرة في الهياكل القبليّة القديمة والانقسامات العرقيّة والعنصرية التاريخية، وتنامي التشدّد في أوساط الشباب الموريتاني. وتتفاقم مشكلة التطرّف الداخلي بسبب ترابطها مع القوى العابرة للحدود الوطنية مثل عمليات التهريب غير المشروعة والشبكات الإرهابية الإقليمية. هذه العوامل يعزّز بعضها بعضاً، وتخلق حلقة مفرغة يجب كسرها وفق المحللين في مأمورية "ولد عبد العزيز" الثانية من أجل استعادة شيء من الاستقرار لبلد عرف بانقلاباته العسكرية وتجاذباته السياسية.

 تحديات أخرى

سبق لصحيفة " الفايننشال تايمز "أن وصفت  الاستقرار الذي تعرفه موريتانيا  في حكم الرئيس الحالي بالهش وأن الطفرة في الدخل  التي خلفها فساد متجذر وتفاوت اجتماعي عميق.كما ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره 2013 أن موريتانيا أقل البلدان استفادة من مواردها المعدنية . وحسب المنظمة الدولية للتنمية للعام 2014 احتلت موريتانيا المرتبة 121 من أصل 132 علي مستوي التنمية الاجتماعية الذي يعتمد مؤشرات من بينها القدرة علي تلبية الاحتياجات الأساسية" الصحة والسكن".

 كما وضعها تقرير دونييك بنك في الرتبة 173 من أصل 189 دولة فيما يتعلق بصعوبة الأعمال، كما تقع موريتانيا في المرتبة 119 علي 177حسب آخر مؤشر للرشوة 2013 حسب منظمة الشفافية الدولية. وحسب تقارير غربية  2014 فموريتانيا تقع في المرتبة 148 علي 173 علي مؤشر الفساد.وفي تصنيف 25 دولة الأفقر في العالم ،وعلي مؤتمر السلم العالمي تحتل موريتانيا المرتبة 120 علي 162.

وهناك مؤشرات أخري مهمة بعضها صادر عن صندوق النقد الدولي" نسبة التضخم 7% هي الأعلى، بينما تبلغ في مالي1,6%وفي السنغال 2,5%، نسبة البطالة 52% بالنسبة للشباب في موريتانيا مقابل 12% هي المعدل العالمي وفي إفريقيا جنوب الصحراء 13% وفي المغرب ( 40 مليون نسمة )17% وفي تونس 30%، ونسبة النمو 4% سنة 2011خلافا لسنة 2000 عندما كانت 6% ،وفي إفريقيا بصفة عامة 5,5%.

 وذكرت مؤسسة شربا الفرنسية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية أن الوضعية الاقتصادية في موريتانيا مقلقة. ورغم الاستثمارات ونسبة النمو التي تصل إلي 5,1؟% تظل دائما في خانة الدول الأكثر فقرا والتي تستفيد من شطب الديون.وخلال مسح 2008 يعيش 62% بأقل من دولار لليوم وتصل نسبة الفقر المدقع إلي 40,7% وينسب التقرير سبب هذه الحالة إلي الفساد، وأشار إلي فرقة الحرس الرئاسي والبنك المركزي بوصفهما مؤسستي أعمال .

 فهل ينجح الرئيس الموريتاني المنتخب في الوصول بموريتانيا الى بر الأمان خلال مأموريته الثانية  رغم كل هذه التحديات ؟ أم أن الأوضاع في هذا البلد العربي الإفريقي ستسير من سيئ إلى أسوء ؟