أكد وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية "المؤقتة" منير عصر، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يشهد حالة من التخبط والعشوائية. وأوضح عصر أن السبب في هذا الوضع الاقتصادي المتردي هو هيمنة المصرف المركزي على السياسة التجارية، وعدم وجود سياسة نقدية حقيقية، وكذلك عدم وجود سياسة مالية مما نتج عنه عدم القدرة على وضع سياسة تجارية واستثمارية في البلاد، ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسبل حلحلة أزمتها، وملف توحيد سعر الصرف، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية، كان لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية" هذا الحوار مع وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية "المؤقتة" منير عصر، وإلى نص الحوار


بداية .. كيف تقيم الوضع الاقتصادي في البلاد؟

ليس سرا على أحد أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يشهد حالة من التخبط والعشوائية وذلك نتيجة لهيمنة المصرف المركزي على السياسة التجارية، وعدم وجود سياسة نقدية حقيقية، وكذلك عدم وجود سياسة مالية مما نتج عنه عدم القدرة على وضع سياسة تجارية واستثمارية في البلاد. 


من وجهة نظرك.. هل ينجح المسار الاقتصادي في توحيد مؤسسات الدولة؟

حقيقة لا يوجد مسار اقتصادي بالأساس أو مسار اقتصادي بمعنى الكلمة، كل ما هناك هو مجرد شخصنة للمؤسسات الاقتصادية، والمشكلة تتمثل فيمن يقود هذه المؤسسات، اما المسار الصحيح فهو بناء مجلس للسياسات يتضمن السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية والاستثمارية، ولكن اليوم أصبح قطاع استخراج النفط هو من يتحكم.


برأيك.. توحيد سعر الصرف خطوة نحو الاصلاح أم مزيد المعاناة للمواطن؟

بالنسبة لتوحيد سعر الصرف نحن نستهجن أن يتم المساس بالدينار وإضعاف قوته، لقد مس القرار الأخير بالدينار وتحول من قوته 3.33 دولار إلى 0.70 سنت، واليوم أصبح قوته 0.22 سنت، وهذا سوف ينعكس على الدخول والمدخرات وسوف يسبب تضخم مما يجعل الدينار مستباح لجولات قادمة، وكنا نتمنى أن تكون المعالجة من خلال الدولار الجمركي ومن المنبع وربما كنا نبارك حتى الضريبة على النقد المتغيرة، اما استباحة الدينار فهذا ما ستفصح عنه الأيام، قد يهلل البعض بالمدى القريب ولكن على المدى المتوسط والبعيد سيكون كارثي.


برأيك.. هل يكون توحيد سعر الصرف خطوة نحو توحيد المصرف المركزي؟ 

توحيد المركزي ليس سببه سعر الصرف، والا كان ذلك قبل ضريبة النقد كان السعر موحد وبعد ضريبة النقد كان السعر موحد حيث مركزي بنغازي لا يملك سعر أخر، خلافات المركزي تتمثل في عدم وجود جسم تشريعي قادر على فرض السيطرة على المصرف المركزي.


إلى أي مدى يمكن أن تنجح الاصلاحات الاقتصادية في تحقيق أهدافها بالبلاد؟

لا يوجد برنامج اصلاح اقتصادي كل ماهناك هو محاولة محاسبية لترميم مؤسسة النقدية، الاصلاح الاقتصادي يحتاج لخطة شاملة تضم السلطات التشريعية وما ينتج عنها من قوانين تواكب التحول ومواكبة العالم وسلطة تنفيذية موحدة لها خطط خماسية وعشرية وعشرينية وخمسينية ويحتاج لقيادة البنوك للتنمية.


ما هي أبرز العقبات أمام الإصلاحات الاقتصادية؟

أبرز العقبات هي تغول المصرف المركزي على السلطات والملف الأمني وعدم وجود جسم تشريعي موحد.


ما هي مقترحاتكم أو توصياتكم لحل الأزمات الاقتصادية؟

مقترحنا هو العمل من خلال دولار جمركي وبضريبة كبيرة على السلع المستفزة، والكمالية، والسيارات، والمقتنيات الفاخرة بما فيها مواد البناء الفاخرة، تفرض لصالح باقي السلع وتأخد من المنبع مع ضرورة فتح الاعتمادات من خلال سعر البورصة العالمية ومن المصدر ووجود شركات تفتيش عالمية من التصنيع للشحن وصولا إلى المخازن لمنع التلاعب بالأسعار والمواصفات وعدم شحن السلع والتأكد من وصولها للمخازن.