تجري جمهورية قبرص وفرنسا وإيطاليا غدا الخميس مناورات بحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع، ستجري الدول الثلاث تدريبات من نوع"باسيكس" في المنطقة البحرية جنوب قبرص وداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية، في إطار تعاونها الدفاعي.
اختتم البيان بالقول أن السفن البحرية من الدول الثلاث ستشارك في هذه المناورات، من أجل تحسين القدرات التشغيلية لدى الطواقم، وتعزيز التواصل والتفاهم وروح التعاون.
ووصل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اليوم إلى بروكسل لحضور اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يومي 12 و 13 ديسمبر الجاري
وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس بأن رئيس الجمهورية  نيكوس أناستاسياديس ينتظر"موقفاً واضحاً " من الشركاء في الاتحاد الأوروبي خلال المجلس الأوروبي الذي يبدأ غدا في بروكسل فيما يتعلق "بمذكرة التفاهم" الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية ، بشأن ترسيم المناطق البحرية.
وقال كوشوس لوكالة الأنباء القبرصية أن الرئيس يتوقع أن يكون هناك نهج إيجابي خلال القمة من رؤساء الدول والحكومات بشأن هذه المسألة، وأننا جميعاً نتوقع أن تعكس القرارات موقفاً واضحاً فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم [بين تركيا والسراج ]، وأن يتم الاعلان بأن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي وأن له أثار غير قانونية على بقية الدول.
وأضاف المتحدث أن الرئيسأناستاسيادس  سيلتقي بمسؤولي الاتحاد الأوروبي وبعد ذلك مع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم قبرص، وكذلك القضايا التي تهم الاتحاد الأوروبي والتي تشكل جزءًا من جدول أعمال القمة.
من جانبه ، قال وزير الدفاع  القبرصي سافاس أنجيليديس امس الثلاثاء إن سلوك تركيا يسبب عدم الاستقرار في جميع أنحاء شرق البحر المتوسط ، في حين أشار إلى أن جمهورية قبرص تواصل جهودها لتسوية القضية القبرصية من خلال الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية.
وعندما طلب من الوزير خلال زيارته لمعسكر للجيش في منطقة لارنكا التعليق على الأعمال الاستفزازية التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وشرق البحر المتوسط.قال :«للأسف إن هذا التصعيد مستمر بشكل أكثر ضراوة». وأضاف أننا سنواصل جهودنا من أجل التوصل إلى هدفنا المنشود لإنهاء هذه الحالة اللاشرعية.
ووفقاً للوزير فإن تركيا بدأت بإظهار سلوك يؤدي إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء شرق المتوسط، بحجة الاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق الليبية
وأضاف انجيليديس "يجب أن نستمر من خلال الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية في هدفنا الذي هو في نهاية المطاف حل المشكلة القبرصية والذي سيحقق الهدوء والاستقرار في المنطقة".
وقال وزير الدفاع أيضاً أن جميع الأنشطة السابقة لتعزيز التعاون مع البلدان المجاورة تؤتي ثمارها في هذه المرحلة. وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بالتضامن، بل نتوقع أيضاً اتخاذ إجراءات للتعامل مع استفزازات تركيا في المنطقة.
ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع حدوث صدام ما من جانب تركيا، أجاب الوزير أن الوضع يجري تقييمه على أساس يومي. وقال إن تركيا تتجه نحو هذا الميل، لكنه أضاف أننا نعتقد أننا بعيدون عن هذا الخطر، بسبب سلوك قبرص والحكمة والإجراءات التي يتم اتخاذها.
وتابع  إنه على الرغم من الاستفزازات الحالية، يجب علينا أن نواصل سياستنا واستراتيجيتنا في رفع مستوى علاقاتنا الثنائية والثلاثية مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي.
في الأثناء ، تجري نيقوسيا حملة دبلوماسية بهدف التصدي لسياسة الأمر الواقع التي تتبعها تركيا في شرق البحر المتوسط بعد  توقيع مذكرة التفاهم مع حكومة فائز السراج
وأشار نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة بانايوتيس سينتونا إلى أن "الحكومة تعالج الموقف بشكل هادئ وتتابع عن كثب ما يجري، حيث تقوم بإجراء مداولات واتصالات مستمرة مع كل من الحكومة اليونانية وشركائنا الأوروبيين. وأضاف أن الحكومة تدرس وتتخذ إجراءات بعيدة عن إثارة الضجيج".
واستطرد قائلاً "ما نأمله هو أن تدرك تركيا أنها لا تستطيع أن تنتهك باستمرار القانون الدولي وأن ذلك يزيد من المناخ السلبي".
وأشار "نحن نهدف إلى التعامل مع الموقف بنهج هادئ وأن حكومتنا لا ترغب في تصاعد للاستفزازات، لأن ما يهمنا هو العمل بطريقة تؤثر بشكل ايجابي على تأمين السلام والاستقرار في المنطقة وليس العكس".
وقال سينتوناس أن ما يمكن للمرء أن يدركه هو أن تركيا صعدت من موقفها "وهذا واضح من خلال أنشطتها غير القانونية، وتوقيع المذكرة مع ليبيا وما تبع ذلك". مضيفاً أن "التدابير المختلفة والاتصالات "التي تترتب على الحكومة القيام بها يتم فحصها بعناية فائقة "، وأشار إلى أن الحكومة تجري مداولات مستمرة على المستوى الدبلوماسي.
علاوة على ذلك، قال نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن موقف تركيا والإجراءات غير القانونية  التي تتخذها تجعل الوضع المتعلق بالمشكلة القبرصية أكثر صعوبة.
يذكر أن وزارة خارجية جمهورية قبرص أدانت توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة السراج
 وقالت الوزارة  القبرصية "إنه إذا تم تنفيذ هذا النوع من ترسيم  الحدود، فإنه سيشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، لأنه يتجاهل الحقوق القانونية لجميع الدول الساحلية في شرق البحر الأبيض المتوسط ويتعارض مع المبدأ المعترف لمعاهدة قانون البحار والأعراف الدولية بشأن حقوق الجزر في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري".      
يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974  عندما غزتها القوات التركية واحتلت 37% من أراضي الجزيرة.