يدور صراع قوي بين أقوى مؤسستين في ليبيا هما المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي مند شهرين تقريبا، وطفح إلى السطح مؤخرا على هامش جلسات ملتقى الأعمال الليبي البريطاني الدي انعقد بتونس مؤخرا.
وظهر الصراع إلى العلن عقب نشوب مشادة كلامية بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) الصديق الكبير على هامش جلسات مجلس الأعمال الليبي البريطاني حين طالب صنع الله الكبير بتحري الشفافية والإفصاح عن الشركات التي تحصل على اعتمادات ووضع آلية واضحة لسعر الصرف.
وردّ الصديق الكبير على صنع الله قائلاً: وجه كلامك للحكومة المؤقته لأنها هي المعنية الأمر، وهذه الجلسة ليست لمناقشة مثل هذه الأمور ، وإذا كانت لديك حساسية من المركزي فاعلم بأن المركزي هو داعم للمؤسسة الوطنية للنفط لأنها مصدر الدخل الوحيد ولا يحق لك التشكيك في عملنا أو تقيمنا لأننا نعمل مع أطراف دولية فاعلة.
وعقب المشادة الكلامية بين رئيسي المؤسستين، شنت المؤسسة الوطنية للنفط، حملة اعلامية لمطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بتطبيق مبدأ الشفافية في المصرف والكشف عن اسماء الشركات والمؤسسات والأشخاص المستفيدين من الاعتمادات المالية التي منحها ويمنحها المصرف.
كما طالبت المؤسسة بمعرفة مصير الأموال المحصلة من ضريبة بيع النقد الأجنبي والتي بلغت حسب تقرير المصرف المركزي نفسه بنحو أكثر من 20 مليار دينار.
وكشفت مصادر مقربة من حكومة الوفاق إن الصراع الدائر بين صنع الله والكبير بدأ عقب صدور قرار المجلس الرئاسي الرقم 1080 لسنة 2019، في 5 اكتوبر الماضي والدي خصص بموجبه، 1.5 مليار دينار تعادل 1.1 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يرفض المصرف المركزي تنفيده.
ووفق القرار سيوزّع على 1.2 مليار دينار للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي، وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز، على أن يُخصّص المبلغ المتبقي البالغ 299 مليون دينار للالتزامات القائمة على الشركات النفطية للتشغيل.
 ولعل عدم توضيح المؤسسة الوطنية للنفط لأوجه انفاق المليار دولار بالرغم من إعلان المؤسسة استرتيجية عمل جديدة وطموحة خلال السنوات القادمة، هو ما جعل مصرف ليبيا المركزي يرفض تسييل المبلغ، كما أن المصرف لا يريد انفاق مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة دون الحصول على أي ضريبة تعود عليه بالفائدة المحددة بالقانون رغم استثناء الجهات العامة من الضريبة.
وأعلن صنع الله منتصف نوفمبر الجاري عن خطة ستنتهجها المؤسسة ترتكز على أربع أسس رئيسية تهدف إلى تحسين الوضع الأمني وزيادة معدّلات الإنتاج، في عام 2020 من 1.25 مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل في اليوم.
كما تقوم الخطة التي أعلن عنها صنع الله على أساس الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة التهريب وأي مصادر محتملة لتمويل المجموعات المسلحة، إطلاق برنامج وطني يهدف إلى رفع إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل في اليوم وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعب قياسي يوميا بحلول عام 2024.
كما اقترح صنع الله إنشاء صندوق للتنمية المستدامة لإدارة الهبات المخصصة للمناطق المتاخمة للعمليات النفطية، والذي سيكون مرتبطا ماليا بشكل مباشر بحجم إنتاج النفط، ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة في تلك المناطق.
ووفقا للمصادر فإن خطة صنع الله في نظر مصرف ليبيا المركزي غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن لدلك يضع العراقيل أمامها بسبب ما تشهده البلاد من أوضاع أمنية متردية وحرب وصراعات امتدت على نطاق واسع لتشمل حقول النفط والمرافق والمنشآت النفطية.
ويجوب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله العالم بحثا عن شركات مستثمرين في قطاع النفط الليبي للترويج لخطته الجديدة وتشجيع شركات النفط العالمية للعودة إلى ليبيا، لكن السؤال الأبرز في تلك الجولات يبقى ما هي الضمانات.