أصدر صندوق النقد الدولي دراسة أشاد فيها بما تقوم به بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من رفع للدعم عن المواد الأساسية من الطاقة والغذاء، ودعا بقية الدول وهي أساسا الدول المنتجة للبترول إلى السير بهذا الاتجاه.

الدراسة حملت  وفق مركز الصحراء عنوان" إصلاح الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وجاء فيها أن سياسة دعم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات هي سياسة مكلفة وغير فعالة ولا تفيد الفقراء في شيء. وجاء في الدراسة أيضا أن دعم الطاقة في المنطقة كلف خلال العام 2011 ما قيمته 237 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل نسبة 48 بالمائة من إجمالي دعم الطاقة في العالم ونسبة 8،6 بالمائة من الناتج الإجمالي لهذه الدول. فيما بلغت قيمة الدعم للمواد الغذائية إلى 22 مليار دولار أمريكي بنسبة 0،7 من الناتج الإجمالي لدول المنطقة.

دراسة المؤسسة المالية الدولية أشادت بما تقوم به بعض الدول من رفع للدعم عن الطاقة خصوصا مصر والأردن وموريتانيا وتونس والسودان وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكلفة الكهرباء في المنازل. لكنه قال إن الدعم للمواد الغذائية ما يزال متواصلا خصوصا أنه محدود بالمقارنة مع دعم الطاقة وله حساسية بالغة على المستوى الاجتماعي.