توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1 % تقريبا في عام 2014، وان يرتفع هذا المعدل إلى 1.5 % في عام 2015.

وقال الصندوق في تقرير أصدره أمس الاثنين، بعد اختتام المجلس التنفيذي للصندوق، المراجعات الخاصة بالمادة الرابعة مع منطقة اليورو، إن الانتعاش في منطقة اليورو يترسخ، وأن الناتج الحقيقي، استمر في النمو على مدار عام كامل، كما أن معنويات أسواق المال في المنطقة تحسنت بشكل ملحوظ.

وتتألف منطقة اليورو من 18 دولة فقط.

وذكر الصندوق في التقرير، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات السياسة التكميلية دعمت الطلب، مما عزز ثقة المستثمرين، وخفف الشروط المالية.

وقال الصندوق " البنك المركزي الأوروبي اتخذ إجراءات واسعة لدعم الطلب، والاهتمام بقطاع التجزئة".

وأشار الصندوق فى تقريره إلى ان الانتعاش في منطقة اليورو ليس قويا بما يكفى. وأشار إلى أن ضعف الطلب الكلى يلقى بثقله على النشاط الحقيقي، كما يؤدى إلى انخفاض التضخم فى منطقة اليورو، وذلك مع استمرار الشركات والعائلات والبنوك في إصلاح ميزانياتهم.

كما توقع التقرير أن يبقى التضخم، عند مستوى أقل من المستهدف، من قبل البنك المركزي الأوروبي لفترة طويلة، مما يؤكد المخاطر الناجمة عن التضخم المنخفض.

وأضاف أن هناك فجوات هيكلية باقية، في أسواق رأس المال، والعمل، وأسوق المنتجات، مما يمثل عقبات امام تمويل الاستثمارات، وكذلك أمام إعادة التوازن داخل منطقة اليورو فضلا عن زيادة الانتاجية.

وقال تقرير الصندوق إن المخاطر المتعلقة بالنمو، لا تزال مرتبطة بانخفاض النمو. وأشار إلى انه مع محدودية الحركة امام السياسات المالية بالمنطقة على المدى القريب، فإن أي صدمات سلبية مستقبلية، سواء من داخل منطقة اليورو او من خارجها، من الممكن أن تؤدى إلى تقويض معنويات الأسواق المالية، ووقف الانتعاش الاقتصادي، ودفع الاقتصاد إلى معدل تضخم منخفض أو ربما انكماش .

وشدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على حاجة منطقة اليورو، إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، وذلك بهدف تعزيز العمالة، والتنافسية، وإعادة التوزان داخل منطقة اليورو.

وقال المجلس إن الأولويات تشمل تنويع أسواق التمويل عبر التوريق، وخاصة للشركات الصغيرة التي تعانى من محدودية الائتمان، وكذلك إزالة العوائق الهيكلية، على مستوى الدول لمعاجلة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، فضلا عن ارتفاع الاستثمارات العامة في الدول الدائنة، وكذلك مواصلة الإصلاحات التي تعزز من القدرات التنافسية، فى الدول المدينة .