توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد النيجر بنسبة 6.5% في 2014، وأن يكون مستداما على المدى المتوسط، بينما يدخل مشروعان كبيران في الموارد الطبيعية حيز الإنتاج في عامي 2016 و 2017 على التوالي.
وقال الصندوق في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إن الأفاق المستقبلية لاقتصاد النيجر على المدى المتوسط إيجابية، وأن المخاطر لها تنبع من مصادر داخلية وخارجية.
وأوضح أن الخطر الخارجي الرئيسي بالنسبة للأفاق المستقبلية على المدى القريب يتمثل في حدوث مزيد من التدهور في الوضع الأمني الإقليمي، الأمر الذي يؤثر بشدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط القطاع الخاص، والميزانية.
وأضاف أن النيجر لا تزال أيضا عرضة لصدمات المناخ، وتقلب أسعار السلع الأساسية و محدودية القدرة على التنبؤ بشأن دعم المانحين.
وأشار البيان الذي حصلت عليه الأناضول إلى أن أداء الاقتصاد الكلي في النيجر كان مرضيا، بينما تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.1 % في عام 2013 إلى حد كبير بسبب الظروف المناخية السلبية على الإنتاج الزراعي والوضع الأمني الإقليمي، على الرغم من الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط.
وقد تراجع التضخم إلى 2.3 % في عام 2013 بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية نتيجة برنامج الأمن الغذائي الحكومي بدعم من شركاء التنمية، وتحسين أسواق الغذاء. ومع ذلك، واصلت محدودية موارد الحكومة وقدرات تنفيذ المشاريع في التأثير على الاستثمار العام.
وزارت بعثة من الصندوق النيجر، الحبيسة بـغرب أفريقيا وتحمل هذا الاسم نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها خلال الفترة بين 21 أكتوبر/ تشرين أول إلى 3 نوفمبر تشرين الثاني الجاري والتقت بالمسؤولين في البلاد.
وقال البيان إن مناقشات المادة الرابعة بين مسؤولي الصندوق والسلطات في النيجر ركزت على تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة الإقليمية لزيادة النمو، وتعزيز الطبقة الوسطى والشمول المالي.
وأضاف أن الاستعدادات لموازنة 2015 في مرحلة متقدمة، وتركز السلطات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والصحة والتعليم مع الحفاظ على الموقف المالي المستدام والملائم.
وشددت بعثة الصندوق على الحاجة إلى ضمان كفاءة الإنفاق من خلال الإصلاحات الهيكلية، واتفق الجانبان على تقويم الإصلاحات الهيكلية المعدلة.
وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الناتج المحلي في النيجر 7.356 مليار دولار ، وعدد سكانها 17.83 مليون نسمة، وفقا لبيانات البنك الدولي