توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الكونغو بنحو 6 % سنويا بين عامي 2014 و 2019، نتيجة الزيادة في إنتاج النفط وبدء إنتاج خام الحديد، وأن يتراجع التضخم بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع قيمة العملة المحلية (الفرنك).
وقال الصندوق في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إن الموازنة الحكومية في الكونغو تعتمد بشدة على عائدات النفط. وبالتالي، يمكن أن يشكل تقلب أسعار النفط خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي وهدف السلطات بتحقيق ارتفاع النمو غير النفطي الشامل المستدام على المدى المتوسط.
وجاء في البيان الصادر مساء أمس الجمعة أن المخاطر الرئيسية الأخرى بالنسبة للتوقعات الاقتصادية تتعلق بانخفاض أسعار النفط المرتبطة بتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة الرئيسية، فضلا عن التوترات الاجتماعية الناجمة عن عدم المساواة وعدم توافر فرص عمل.
وصدر البيان بمناسبة اختتام زيارة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع جمهورية الكونغو يوم 21 من الشهر الجاري .
وأشار البيان إلى أن التطورات الاقتصادية الأخيرة في جمهورية الكونغو كانت مواتية، حيث بلغ متوسط النمو في السنوات الخمس الماضية نحو 5 % سنويا، وهو أعلى من أقرانها في المنطقة.
وبلغ متوسط إجمالي إيرادات النفط أكثر من 8 مليارات دولار سنويا في عامي 2012 و 2013 أي ما يعادل نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وجرى تجنيب وفورات مالية كبيرة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأشار البيان إلى استمرار ارتفاع معدل الفقر نسبيا في الكونغو، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي والإنفاق الحكومي الكبير، وبلغ معدل الفقر 46.5% في عام 2011 مقابل 50.7% في عام 2005.
وظل إجمالي فائض الموازنة في عام 2013 عند 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي ( 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) مما يعكس ارتفاع عائدات النفط بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال البيان إن الدين العام الخارجي واصل الارتفاع ليصل 32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، ارتفاعا من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، عندما حصلت جمهورية الكونغو على تخفيف عبء الديون من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف.
وذكر أن الكونغو تقترض معظم قروضها بشروط ميسرة من الصين وتستهدف من خلاله تمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية.وقال البيان إن الاحتياطيات الأجنبية لا تزال تغطي نحو 7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات.
وأكد البيان أن آفاق البلاد الاقتصادية على المدى المتوسط واعدة شريطة أن يتم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية وتصحيح أوضاع المالية العامة.