توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلى الإجمالي لإثيوبيا، ما بين 8 إلى 8.5 % في العام المالي 2013 / 2014.

وقال صندوق النقد في بيان صادر، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الإثيوبي يواصل النمو القوى، في ظل معدل تضخم أحادي الرقم.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي، بزيارة إثيوبيا في الفترة من 11 إلى 25 يونيو / حزيران الجاري، وذلك فى إطار المشاورات حول المادة الرابعة.

وأضاف البيان أن بعثة الصندوق، تتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالي لإثيوبيا، في حدود 8 إلى 8.5 % في العام المالي 2013 / 2014، و2014 / 2015 على التوالي .

وتوقع سفيان أحمد، وزير المالية الإثيوبي، في العاشر من الشهر الجاري، توقع نمو الاقتصاد بنسبة 11 % في العام المالي القادم 2014/ 2015. ويبدأ العام المالي في إثيوبيا في 8 يوليو / تموز من كل عام.

وقال الصندوق إن توسع النشاط الاقتصادي ساهم في الحد من الفقر، والتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وتقول الأمم المتحدة إن الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، تشمل خفض الفقر المدقع والجوع، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وتوفير التعليم الأساسي للجميع، تعزيز المساواة بين الجنسين ، تخفيض معدل وفيات الأطفال ، تحسين صحة المرأة الحامل ، كفاية الاستدامة البيئية ، إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية ، ومن المفترض ان تتحقق هذه الأهداف في الدول الملتزمة بالمبادرة، في موعد مستهدف هو عام 2015.

وأضاف الصندوق أن الخلل في الميزان التجاري، خلال العام الجاري، وازنه بشكل جزئي ارتفاع صافى تدفقات الخدمات والتحويلات.

وقال البيان إن الاقتراض الخارجي القوى، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سمحا بزيادة متواضعة في إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وأشار البيان إلى أن الانفاق الاستثماري الضخم على المؤسسات العامة، استحوذ على حصة كبيرة من التمويل المحلى، وقيد حجم الائتمان المتاح للقطاع الخاص.

كما قال إن بعثة الصندوق توصى باستمرار السياسة النقدية الحذرة، والتي تحافظ على نمو النقود بالاتساق، مع المكاسب المتمثلة في استقرار التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي قوي.

وقالت البعثة إن هناك حاجة إلى الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، لتنشيط سوق سندات الخزينة، من أجل إتاحة إدارة أكثر مرونة للسيولة النقدية.

وأشارت إلى ان ذلك قد يستتبع وجود مرونة كبيرة فى سعر الصرف، ليس فقط للمساعدة في تنقية سوق الصرف الأجنبي، ولكن أيضا لتعزيز القدرة التنافسية لتجارة السلع.

وقالت البعثة إنها تدعم هدف البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزى)، المتمثل في الرفع التدريجي لحجم الاحتياطي الأجنبي، لكى يكفى لتغطية تكلفة الواردات لمدة 3 شهور .

ولفت بيان الصندوق النظر إلى أن استمرار الارتفاع الضخم في اقتراض القطاع العام، يؤدى لمزاحمة القطاع الخاص.

وقالت البعثة إن هناك حاجة لتقليل حجم اقتراض القطاع العام، وذلك لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وأن هذه الخطوة ستتم إما من خلال وضع أولويات المشروعات الاستثمارية، او جذب المزيد من التمويل الخارجي بشروط مناسبة.

وقال البيان إن قيادة القطاع العام في إثيوبيا لاستراتيجية التنمية، أدى لتحقيق نمو اقتصادي قوى، ورفع مستويات المعيشة. وأضاف التقرير أنه فى سبيل الحفاظ على هذه الانجازات، فإنه من الضروري لإثيوبيا  تبنى سياسات توفر للقطاع الخاص، مجال أوسع للعمل .

واعتمدت الحكومة الإثيوبية، مشروع موازنة العام المالي القادم 2014 / 2015، بقيمة 9.175 مليار دولار في الخامس من يونيو / حزيران الجاري، وأحالتها إلى البرلمان للحصول على موافقته.

وأضاف أنه فيما يخص مرحلة النمو المقبلة وخطة التحول الاقتصادي لإثيوبيا، فإنه ينبغي الأخذ في الاعتبار، تخفيف القيود على تطوير القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات.

وأشار أيضا إلى أن هناك حاجة لتضافر الجهود من أجل تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية للتجارة، وزيادة القدرة على الوصول للخدمات المالية، وضمان سعر صرف تنافسي، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة للشركات.

وقال البيان: " إن استغلال قوة تحول مؤسسات القطاع الخاص، سوف تتزايد اهميتها مع تحول إثيوبيا من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد صناعي " .

وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2013، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اثيوبيا لا يزال قويا، وبلغ 7% في عام 2012/2013، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7.5%  في العامين المقبلين، قبل أن يتراجع قليلا في السنوات اللاحقة.