أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب جان فرانسوا دوفان،  أن الصندوق يتوقع أن يحقق المغرب نسبة نمو تقدر بحوالي 4 في المائة وأن يبلغ عجز الميزانية 4,9 في المائة خلال سنة 2014، وذلك على أساس ارتفاع وتيرة نمو القطاع غير الفلاحي ومتوسط محصول فلاحي في حدود 70 مليون قنطار.

و أوضحت المؤسسة الدولية ، في بلاغ صادر اثر المشاورات الاعتيادية مع المغرب ، أنه بالرغم من وجود مناخ خارجي غير موات ، تحسن الأداء الماكرو اقتصادي للمغرب خلال سنة 2013 ، عزز من ذلك الالتزام القوي لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية .

يأتي ذلك في الوقت الذي نوه فيه صندوق النقد الدولي بصمود الاقتصاد المغربي في وجه الظرفية الاقتصادية الاقليمية و العالمية غير المواتية خلال سنة 2013، و تحقيق معدل نمو ينتظر أن يناهز 4.5 في المائة بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي.

كما أشاد الصندوق بما سماه " الاجراءات الهامة " التي اتخذتها السلطات المغربية و التي  مكنت من خفض الهشاشة الضريبية و الاكراهات الخارجية بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد ، مشيرا الى أن معدل التضخم المتحكم فيه يبرز متانة القطاع المالي ، ملاحظا بالمقابل تأثير الأزمة الأوروبية على كبح النمو في قطاعات أخرى.

كما ثمن الصندوق مصادقة مجلس الوزراء على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية كمرحلة نحو وضع اطار ضريبي حديث .

وقد أشادت بدورها  كريستين لاغارد،  المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب و التي وصفتها بأنها نموذج يحتذى به بالنسبة للمنطقة ، مؤكدة القدرة الاستباقية التي أبان عنها المغرب في ظرفية صعبة  دون انتظار توصيات من المؤسسات المالية الدولية ، موصية  بضرورة مواصلة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب وبتوازن حساباته الخارجية وضمان نمو قوي يخلق فرص الشغل وتطوير الضمان الاجتماع