علقت وكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم السبت على إعادة أحياء معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، وقالت إن  زعماء إيطاليا وليبيا قد أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم سيعيدون تفعيل "معاهدة صداقة" التي جرى توقيعها منذ عقد مضى، على الرغم من أن المحللين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيكون له التأثيرات المرجوة منه.

ووقع الاتفاق في عام 2008 بين رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني والزعيم الليبي معمر القذافي.

ووفقًا لجوليانو بيفولتشي أحد مديري اتحاد الدراسات والبحوث والتدويل في أوراسيا وأفريقيا  فإن شروط الصفقة تنص على أن تستثمر إيطاليا ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار أمريكي -4.3 مليار يورو- في البنية التحتية والتطور بليبيا خلال 20 سنه.

وبموجب المعاهدة ستقدم إيطاليا تعويضات استثمارية نظير استعمارها السابق للبلاد. وفي المقابل سيكون على  ليبيا منع المهاجرين غير الشرعيين من مغادرة شواطئها في طريقهم إلى إيطاليا. 

وتم تعليق العمل بالاتفاقية في عام 2011  بعد اندلاع حرب أهلية في ليبيا مباشرة.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة وزير الخارجية الإيطالي أنزو مورافو ميلانيسي ووزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالا  على إعادة تفعيل "معاهدة الصداقة"، وهي خطوة وصفها ميلانسي بأنها "مهمة وواعدة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان اتفاق عام 2008 الأصلي قد تم تعديله أو تحديثه بأي طريقة مهمة.

وقال بيفولتشي لوكالة انباء ((شينخوا)) "بشكل عام   لا يوجد اي سبب يقول أن الاتفاق ليس ساري المفعول"، مضيفا  ولكن "من الناحية العملية  هذه بعض العقبات".

وتتخذ الحكومة الإيطالية الجديدة  التي تولت السلطة منذ  ستة أسابيع فقط موقفاً متشدداً ضد الهجرة. وقد أبعدت الحكومة قوارب الإنقاذ المليئة بطالبي اللجوء، وضغطت على حكومات أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. وتعهد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بطرد ما يصل إلى نصف مليون مهاجر يعيشون بالفعل في إيطاليا.

وخلال العام الماضي  انخفض عدد القادمين من ليبيا من المهاجرين بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التمويل الإيطالي لخفر السواحل الليبي. وتعد إعادة تفعيل "معاهدة الصداقة" محاولة للبناء على هذا الاتجاه.

ولكن إنيو كوديني عضو اللجنة العلمية لمؤسسة آي أس أم  يو  التي تركز على الدراسات المتعددة الأعراق  قال في مقابلة إنه ليس من الواضح مدى فعالية ذلك.

وأضاف "أعتقد أن إيطاليا تراهن على أن هذه الخطوات ستساعد على المدى الطويل"، موضحا "من الواضح أنه إعادة تفعيل العاهدة لن تحل المشكلة ، لكن ربما يمكن أن تكون جزءًا من حل أوسع".