أظهرت شهادة إضافية أدلى بها اثنان من موظفي البيت الأبيض ونُشرت يوم أمس السبت، مخاوف من أن المساعدة الأمنية لأوكرانيا كانت مشروطة بالتحقيقات مع جو بايدن المنافس السياسي المحلي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، التي تقود التحقيق في قضية ترامب، عن شهادتي تيموثي موريسون، موظف بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وجنيفر ويليامز، موظفة عملت في مكتب نائب الرئيس الأمريكي.

وسيزيد الكثير مما ورد في شهادة موريسون الضغط على السفير الأمريكي في الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، الذي سيدلي بشهادته علناً يوم الأربعاء المقبل ويوضع في بؤرة الفضيحة.

ونقل موريسون عن سوندلاند قوله للأوكرانيين: "إن ما يمكن أن يساعدهم على إرسال المساعدات هو ان يمضي المدعي العام قدما، ويعلن أنه سيفتح تحقيقا بشأن بوريسما"، مشيرًا إلى شركة كان هانتر، نجل بايدن بمجلس إدارتها.

وقال موريسون إن سوندلاند أخبره أنه يتصرف نيابة عن الرئيس.

وقال موريسون إنه لا يشعر بالقلق بشكل محدد بشأن أي شيء غير قانوني أو غير لائق خلال مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تباين مع شهادة مسؤولين آخرين.

وخلال الأسابيع التالية، أدرك موريسون أن هناك قناة دبلوماسية موازية، تتضمن سوندلاند، تضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق وهو ما مثل مشكلة.

ومن المرجح أن يقوم مؤيدو ترامب الجمهوريون بإبراز شهادة موريسون بشأن المكالمة تحديداً، حيث يقولون إنه لم يرتكب أي خطأ.

وسوف يعلق الديمقراطيون على الجوانب الأخرى، بما في ذلك مخاوف موريسون غير الواضحة من أنه إذا تم تسريب المكالمة، فإن ذلك سيتسبب في وقوع ضرر.

وتقول وليامز بشكل أكثر صراحة إنها تشعر بالقلق من أن الضغط في المكالمة مع زيلينسكي وصل إلى درجة أن ترامب ظهر بشكل "غير عادي وغير مناسب" في مطالبه بأن تحقق أوكرانيا مع بايدن وربما يعود ذلك بالفائدة على حملته السياسية.