أكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، ضرورة وجود ضمان حقيقي لقبول جميع الأطراف بنتائج الانتخابات مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن المليشات في غرب ليبيا كانت قد رفضت مخرجات الانتخابات عام 2014 وهو ما يجعل هناك مخاوف حقيقية من عدم قبول تيار الفوضى لنتائج الانتخابات.
إلى نص الحوار:
كيف قرأت انعكاسات أعمال العنف التي بدأت تظهر مع بداية الاستعدادات للعملية الانتخابية؟
إن الاختراقات الأمنية والتحشيد العسكري ومؤشرات العنف الذي تقوم به المليشيات هي الخطة (ب) التي يقوم بها تيار الفوضى لمنع الانتخابات. فالملشيات التي قادت انقلاب فجر ليبيا بعد خسارتهم لانتخابات مجلس النواب 2014 هم نفسهم الذين يحاولون الآن استباق الانتخابات الرئاسية التي يتيقنون من هزيمتهم فيها بإحداث اضطرابات أمنية لمنع حدوثها. بعد أن فشلت كل المحاولات السياسية من رموز تيار الفوضى لعرقلتها.
هل يمكن القول إن أعمال العنف التي شهدناها تعد مؤشرات لها ما بعدها أم أنها أحداث عابرة؟
لا نشك أن هذه المؤشرات العنيفة هي بداية لحملة عنف ستطال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمراكز الانتخابية لعرقلة الانتخابات لو تمكنت الملشيات من ذلك ولم يحدث ضغط حقيقي يردعهم عن ذلك.
إلى أي مدى يمكن القول إن البيئة الليبية مستعدة للعملية الانتخابية؟
الانتخابات في ليبيا ليست مجرد تداول على السلطة أو حتى صناعة سلطة جديدة. بل هي خطوة مهمة ورئيسية لتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني والمعيشي وحتى الخدمي والاقتصادي.
فالانتخابات في خارطة الطريق هي خطوة نحو توحيد الدولة وإرساء السلام. وعرقلنها تعني العودة للاحتراب.
إلى أي مدى يمكن أن تلجم التهديدات بعقوبات دولية محاولات عرقلة الانتخابات؟
مسلسل التهديد بالعقوبات الدولية لمعرقلي الانتخابات صار سمجا ومملا. وما لم تخرج فعليا قائمة بالمعرقلين وتطبق عليهم الجزاءات المنصوص عليها في القرار 1970 بما فيها بطاقة ضبط وإحضار للجنائية الدولية (وتنفيذها) فإن المعرقلين سيزدادون عبثا وسيعودون بالوضع الأمني إلى المربع الأول لا محالة.
كيف يؤثر انتشار الجماعات المسلحة والمرتزقة على الوضع الأمني في ليبيا؟
المليشيات المسلحة تشكل تهديدا لكل شئ في ليبيا وحلها هو الأساس الأول لإنهاء الأزمة في البلاد وهو ما أكد عليه اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015 مروارا باتفاقات أبوظبي وباريس وباليرموا وليس انتهاء ببرلين وجنيف. فطالما الملشيات واسلحتها موجودة فكل شئ وليس فقط الاستحقاق الانتخابي في خطر.
برأيك ما أبرزالصعوبات التي ستواجه العملية الانتخابية؟
أهم الصعوبات هو محاولة المرشح الانتخابي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه تسييس القضاء واستخدام السلطات القضائية لإقصاء الخصوم الانتخابيين. وهو أمر سيؤدي ليس إلى فشل العملية الانتخابية بل وإلى موجة عنف لن تأتي بخير أبدا.
إلى أي مدى تتخوف من عدم قبول جميع الأطراف بنتائج العملية الانتخابية؟
وجود سوابق للمليشات في غرب ليبيا لرفض مخرجات انتخابات 2014 سيكون هاجس حقيقي في حالة خسارة تيار الفوضى المليشياوي للانتخابات ولابد من وجود ضمان حقيقي لقبول جميع الاطراف لنتائج الصندوق.
إلى أي مدى ترى أن حكومة الوفاق نجحت في تحقيق المصالحة الوطنية؟
لم تنفذ السلطة المؤقتة التي جاءت بها لجنة ال75 في جنيف فبراير الماضي التزامها بالبدء في عملية المصالحة الوطنية. أو حتى وضعت أسس للعدالة الانتقالية ضمن برنامج متكامل. لذا نامل أن تقوم السلطة المنتخبة القادمة بهذا الامر.