قالت شركة تويتر، إن حظرها لنشر الإعلانات السياسية على منصتها سيشمل الإشارة إلى مرشحين سياسيين، أو تشريعات، وأنها لن تسمح بإعلانات تساند نتائج محددة، لقضايا اجتماعية وسياسية.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير أول مرة، حظر الإعلانات السياسية في الشهر الماضي، دون ذكر تفاصيل السياسة الجديدة.

وذكر الموقع في إعلانه الأخير، أنه سيعرّف المحتوى السياسي بأنه أي شيء يشير إلى "مرشح، أو حزب سياسي، أو مسؤول حكومي معين، أو منتخب أو انتخاب، أو استفتاء، أو تصويت، أو تشريع، أو توجيه، أو لائحة، أو نتيجة إجراء قانوني".

وأوضح أنه سيستخدم مزيجاً من الأدوات التكنولوجية الآلية، والفرق البشرية لتفعيل السياسات الإعلانية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه حملات الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وسط ضغوط متزايدة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، لوقف قبول إعلانات تنشر معلومات زائفة، قد تؤثر في نتائج التصويت.

وكان رئيس تويتر التنفيذي جاك دورسي قال في إعلانه عن حظر الإعلانات السياسية: "نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية، يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء".