خلال العقد الأخير تحولت سيناء إلى أكبر مركز في العالم لتجمع عناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة، يضم ـ بحسب تقارير أمنية وإعلامية ـ ما بين 12 ألف إلى 16 ألف شخص من جنسيات عربية وغير عربية، إضافة الى المصريين.

النتائج غير المباشرة لثورات الربيع العربي، ضمن عوامل إقليمية ودولية عديدة، كانت هي العامل الرئيس في تشكيل هذا الكيان الضخم من العناصر المسلحة.

فقد اعقب أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 في مصر حالة غياب أمني تام في سيناء، كما أسهمت تداعيات ثورة 17 فبراير من نفس العام في ليبيا، وسقوط مخازن الأسلحة التي كان يقتنيها نظام القذافي في أيدي الثوار، في توفير كميات منوعة لا حصر لها من الأسلحة المتطورة مختلفة الأشكال والأنواع، تم تهريبها إلى سيناء عبر الطرق والدروب الصحراوية والطرق الموازية للبحر المتوسط من أقصى الحدود الغربية المصرية، مرورا بالطرق المتاخمة لسواحل المدن الشمالية المصرية، وأشارت تقارير أمنية إلى أن كميات كبيرة من هذه الأسلحة تم إدخالها إلي قطاع غزة عبر الأنفاق التي تشرف عليها حركة حماس، كما تم تخزين كميات أخري من هذه الأسلحة داخل مخازن ضخمة أقيمت في محيط مدينة رفح المصرية.

من جانب آخر أوجد الصراع الدموي الذى أعقب أحداث الثورة السورية، قناة ثنائية، أتاحت حرية التنقل للكثير من العناصر الجهادية من جنسيات مختلفة بين سيناء والأراضي السورية للمشاركة في الصراعات الدائرة هناك وبالعكس، ما أتاح خبرات قتالية إضافية للعناصر المتواجدة على أرض سيناء.

وعقب الثورة المصرية أيضا حققت جماعة الإخوان المسلمين سيادة وتواجدا كبيرا على الساحة السياسية، سواء خلال حكم المجلس العسكري الذى تولي إدارة شئون مصر عقب رحيل مبارك، او خلال فترة حكم محمد مرسي التي دامت لمدة عام.

خلال فترة حكم المجلس العسكري صدرت كثير من قرارات العفو عن الكثير من المحكومين في قضايا إرهابية، من الموجودين داخل السجون المصرية أو من الهاربين خارج مصر وسمح لهم بالعودة إلى مصر والتوجه إلى سيناء.

هذه القرارات كانت تصدر بضغوط كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين على المجلس العسكري الحاكم، سواء من خلال قدرتها على الحشد الجماهيري الواسع وتنظيم المظاهرات بالتعاون مع العديد من الكيانات الإسلامية الأخرى، أومن خلال سيطرة الجماعة على غالبية مقاعد البرلمان الذى تم انتخابه في أواخر عام 2011، بالتحالف مع نواب حزب النور السلفي، وبعد فوز مرسي بمنصب الرئاسة وجلوسه على مقعد رئيس مصر، تواصلت عمليات المدد للعناصر المسلحة في سيناء، أصدر المزيد من قرارات العفو عن أعداد إضافية من المحكومين في قضايا إرهابية وكانوا يقضون فترات محكوميتهم داخل السجون المصرية.

وكان لافتا، خلال هذه الفترة، جنوح جماعة الإخوان المسلمين إلي إجراء مصالحات وإقامة تحالفات واسعة مع كافة الكيانات السلفية الموجودة على أرض سيناء، بعد عقود طويلة من الاختلافات والتباينات الفكرية والمنهجية، وصلت إلى حد العداء!.. وفى أعقاب ثورة 30 يونيو في مصر، وإنهاء فترة حكم الإخوان، اشتعلت الأحداث الإرهابية في سيناء، ومنها انتقلت إلى عدد من المدن المصرية من بينها العاصمة المصرية القاهرة، ولا تزال مشتعلة.

عقد الإرهاب في سيناء، بدأ في عام 2004 بعد فترة كمون دخلت فيها جماعات العنف المتسترة بالدين في مصر، بعد مواجهات دامية شهدها عقد التسعينيات من القرن الماضي بين أجهزة الأمن، وبين أعضاء التنظيمين الأبرز والأكثر شهرة، خلال تلك الفترة، وهما تنظيم الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد.

غالبية تلك العناصر كانوا ممن شاركوا في عمليات مقاومة الاحتلال الروسي لأفغانستان (1979 ـ 1989) ، إلي جانب عناصر تنتمي لجماعات جهادية من دول إسلامية شتى كان المصريون في مقدمتهم، عاد أغلبهم وشاركوا في تنفيذ حوادث إرهابية منوعة في مصر، شملت تنفيذ عدة تفجيرات في عدد من ميادين القاهرة وقاموا بتنفيذ حوادث اغتيالات ومحاولات اغتيال ضد وزراء ومسئولين تنفيذين سياسيين ورموز فكرية ومواطنين مصريين وأجانب وأفراد شرطه، وكانت القاهرة وعدد من محافظات الصعيد مسرحا للمواجهات الدامية التي دارت بين أجهزة الأمن وتلك العناصر، وكان حادث الأقصر في عام 1997 الأكثر دموية وعنفا، وقتل خلاله أكثر من 60 شخصا بينهم 3 مصريين والباقي من السياح الأجانب.

مراجعات وتراجعات!

بعد حادث الأقصر خمد الصراع بين أجهزة الأمن وبين تنظيم الجماعة الإسلامية، بعدما أعلنت الجماعة عما أطلق عليه المراجعات الفكرية، التي تضمنت إقرارا بخطأ استخدام العنف والتزاما بسلوك الدعوة السلمية.

أما تنظيم الجهاد فقرر ـ آنذاك ـ تحويل نشاطه إلى ما وصفه قادة التنظيم من مواجهة العدو الداخلي إلى مواجهة العدو الخارجي (أي خارج مصر)، وتحالف قائد تنظيم الجهاد أيمن الظواهري مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وشكلا ما عرف بالجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبين، وفي مرحلة تالية أقدمت قيادات تنظيم الجهاد من داخل السجون بمصر على طرح مباردة سموها "وثيقة ترشيد العمل الجهادي"، أعدها مؤسس تنظيم الجهاد، والمنظر الأول ومفتي الجهاديين في مصر الدكتور سيد إمام الشريف الشهير بالدكتور فضل، وأطلق متابعون وصف الجيل الأول على أعضاء التنظيمات الإسلامية المتشددة الذى نشأ في سبعينيات القرن الماضي وتصاعدت أنشطتهم بقتل السادات في حادث المنصة، بينما أطلقوا وصف الجيل الثاني على التنظيمات المتشددة التي نشأت في عهد مبارك خلال عقدي فترتي الثمانينيات والتسعينيات.

الجيل الثالث

المتابعون أطلقوا وصف الجيل الثالث من التنظيمات الإسلامية المتشددة على العناصر التي أسست للفكر المتطرف في سيناء، من خلال تكوين تنظيم التوحيد والجهاد، وقاموا بتنفيذ سلاسل التفجيرات المتتابعة في سيناء خلال سنوات 2004 و2005 و2006. هذا الجيل وكما قرر قادته في التحقيقات أنهم اقتدوا بأسامة بن لادن وبفكر وأسلوب تنظيم القاعدة في تنفيذ عملياتهم ـ دون أن يبايعوه ـ فقد تأثروا بالأحداث التي كانت سائدة في تلك الفترة، ومن بينها الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وما ووصف بالحرب على الإرهاب التي أعلنتها الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، والتي تضمنت الحملة العسكرية الواسعة على أفغانستان ثم احتلال العراق عام 2003 .

هذا الجيل من العناصر الجهادية المسلحة اتسم عن الجيلين السابقين باتخاذ الأسلوب العنقودي في تجنيد العناصر المنتمية وفى إصدار التكليفات، ضمانا لعدم كشف كافة خلايا التنظيم إذا ما سقطت إحدى المجموعات في أيدي أجهزة الأمن، وهو ما كشفت عنه التحقيقات مع أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد، حيث استغرقت عمليات البحث والتقصي التي قامت بها أجهزة الأمن ما يقرب من عامين، إلى أن توصلت إلى كافة خلايا التنظيم.