خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لجنوب أفريقيا على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى" "BBB-وهي أدنى درجات التوصية بالاستثمار، من "BBB" ، كما خفضت التصنيف قصير الأجل بالعملة الأجنبية إلي " A-3 "من" A-2 "، وخفضت التصنيف بالعملة المحلية على المدى الطويل إلى "BBB +" من  "A-"، وهي أعلي بدرجتين من أدني مستوي للتوصية بالاستثمار، وأكدت التصنيف على المدى القصير بالعملة المحلية عند (A-2  ) ونظرة مستقبلية مستقرة.وقالت "ستاندرد اند بورز" في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة من، اليوم الأحد، إن خفض التصنيف يعكس  التوقع  بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أفريقيا، بسبب العجز المرتفع نسبيا في الحساب الجاري، وارتفاع الديون الحكومية العامة، وتكلفة الحصول على تمويل من الخارج.

وأضافت وكالة التصنيف الدولية، أن الإضراب المتواصل في قطاع البلاتين، فضلا عن ضعف الطلب المحلي والخارجي، أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2014 ويرجح أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري.وأوضحت الوكالة، أن الإضراب أدى إلى انكماش بنسبة 25٪ في مجال التعدين وإنتاج المحاجر، وساهم في انكماش الاقتصاد الكلي بنسبة 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2014، ومن المرجح أن يؤدي  إلى انكماش أو ضعف النمو في الربع الثاني وكذلك نمو مخيب للآمال على مدار العام بأكمله.

وتتوقع "ستاندرد اند بورز"  في بيانها الصادر مساء الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنسبة 1.9٪ في عام 2014، وأن يرتفع إلى 2.9٪ في عام 2015 و3.2٪ في عام 2016،.وقالت إن معدل النمو في جنوب أفريقيا عام 2013، بلغ 1.9٪، ونحو 2.5٪ في عام 2012، وهي معدلات نمو منخفضة، لعدة أسباب منها الإضرابات لفترة طويلة في قطاع السيارات في عام 2013 وإضرابات في قطاع التعدين في عام 2012.

وتتوقع "ستاندرد اند بورز"، أن يتعرض الموقف المالي لجنوب أفريقيا على مدى السنوات القليلة المقبلة، لنمو اقتصادي بوتيرة أقل من المتوقع، والضغوط الناتجة عن جولة جديدة من المفاوضات بشأن رفع الأجور في القطاع العام وزيادة احتياجات الإنفاق العام.وأوضحت إن الدين الحكومي العام، وصافي الأصول السائلة، ارتفعا إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، من 23٪ في عام 2008، متوقعا أن تصل إلى 46٪ بحلول عام 2017.

ويملك الأجانب نحو 37% من الديون الحكومية المقومة بعملة "راند"، وذلك على الرغم من أن نسبة قليلة من حصة الدين الحكومي مقومة بالعملة الأجنبية، وقد يؤدي النمو البطيء والإضرابات إلى زيادة الضغوط المالية والخارجية على حد سواء.وقالت "ستاندرد اند بورز"، إن الرئيس جاكوب زوما المنتخب حديثا سيواصل سياساته الأولى، بالسيطرة على الإنفاق المالي وتعزيز استقرار الأسعار على نطاق واسع، دون أن يتمكن من إجراء إصلاحات رئيسية في سوق العمل أو اقتصادية أخرى التي من شأنها تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.وأضافت أن الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، لن ترحب بالسياسات المتشددة (مثل تأميم المناجم).

وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014  سيبلغ 6.405  آلاف دولار، وتصبح جنوب أفريقيا دولة متوسطة الدخل، وتعتبرها الوكالة دولة صاحبة اقتصاد متنوع مع وجود تفاوت كبير في الدخل.ونما متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2٪ سنويا على مدى السنوات الـ 10 الماضية، في ظل توقعات أن ينخفض ​​إلى نحو 2% بين عامي 2014- 2017.