تسعى زيمبابوي لتطوير سياسة مستقلة للطاقة المتجددة، لتوفير مبادئ استرشادية، وخارطة طريق للقطاع، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بالبلاد.  

وتستهدف خطة زيمبابوي للتنمية الاقتصادية، التي تمثل أجندة التحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام والتي جرى تطويرها في عام 2013، تحقيق أهداف تتعلق بالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وتستهدف الخطة زيادة استخدام موارد الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات بحلول عام 2018، كما تسعى إلى استخدام الوقود الحيوي، لتوفير 20 % من كميات البنزين الذى يجري استيراده بحلول عام 2015.

وتتضمن الخطة أيضا استخدام الديزل الحيوي لتوفير 5 % من وقود الديزل الذى المستورد. 

وقالت جلوريا ماجومبو، رئيسة هيئة تنظيم الطاقة في زيمبابوي ، في تصريحات لوكالة الأناضول: "السياسة الموضوعة للطاقة المتجددة تعالج جميع ثغرات القطاع، مثل منح حوافز للاستخدام والاستثمارات، الموجهة للطاقة المتجددة، ووضع التشريعات المتعلقة بالقطاع، وذلك على سبيل المثال لا الحصر". وأضافت ماجومبو أن مؤسستها تعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة لتطوير هذه السياسة.

وقالت ماجومبو" انتهينا من البنود المرجعية، وترتب الهيئة تمويل المشروع ... الهيئة تنوى البدء فى عملية تشاورية من أجل تطوير سياسة الطاقة المتجددة، وسنقوم بإشراك عدد من أصحاب المصلحة في هذا المجال".

وقالت ماجومبو إن الهيئة أعدت التصور الخاص بالتمويل اللازم للعملية، متوقعة طرح مناقصة لتطوير السياسة الجديدة خلال أسابيع قليلة.

وتتولى هيئة تنظيم الطاقة في زيمبابوي، تنظيم قطاع الطاقة بأكمله فى البلاد، كما تتولى تسجيل جميع الشركات العاملة في تقديم خدمات الطاقة المتجددة، من أجل تطوير قاعدة بيانات تضم هذه المشروعات، وتسهيل إقامة اتحاد للطاقة المتجددة.

وأكد متحدث باسم وزارة الطاقة في زيمبابوي، أن الوزارة تشارك في عملية تطوير سياسة الطاقة المتجددة، مع الأطراف ذات العلاقة. واستبعدت ماجومبو سياسة الطاقة الحالية، والتي أطلقت فى عام 2012 قائلة إنها "منتهية".

وأشارت ماجومبو إلى أن من بين الثغرات التي تعانى منها سياسة الطاقة الحالية، فى زيمبابوى عدم وجود سياسة مستقلة للطاقة المتجددة، والحاجة إلى تشريعات لإدارة الطاقة، وعدم وجود آليات لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وكذلك عدم وجود إطار عمل لشراء الطاقة من منتجي القطاع الخاص.

وقالت ماجومبو إن وضع سياسة مستقلة للطاقة المتجددة، سيساعد على دفع هذه القضايا إلى مستوى جديد. وأشارت ماجومبو إلى أن سياسة الطاقة الجديدة من المتوقع أن تعالج معظم التحديات، والقضايا المتعلقة بقطاع الطاقة النظيفة.

ووفقا لهيئة تنظيم الطاقة المتجددة، فإن زيمبابوي لديها قدر كبير من موارد الطاقة المتجددة التي يمكن الاستفادة منها فى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقالت ماجومبو: "إن الهيئة تدعم استخدام الميثانول، كوقود للطبخ باعتباره مصدر مستدام ونظيف ومتجدد".

وطورت الهيئة أيضا مخططا لوضع تعريفة لإمدادات الطاقة المتجددة، دوت تطبيقها حتى الآن. ويسمح المخطط لوحدات الطاقة العاملة، كجزء من الشبكة الوطنية، بشراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بسعر محدد مسبقا لمساعدة تحفيز الاستثمارات في القطاع.

وقالت ماجومبو: "الإمدادات في هذه التعريفة جرى تطويرها، لتشمل تكنولوجيات الطاقة المتجددة التس يمكن ان تطبق فى زيمبابوى مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة المائية، وقود الكتلة الحيوية، والوقود الحيوي المولد من مخلفات قصب السكر، الغاز الحيوي".

وذكرت ماجومبو أن مخطط تعريفة إمدادات الطاقة، يهدف إلى تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة لتصل قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 10 ميجاوات.