قال المهندس عبد السلام زبيدة، إن ملاحظة تعديل سعر الصرف في ليبيا "لا يحتاج إلى التخصص لتفنيد هذا الادعاء".

وأضاف زبيدة بأن "تعديل سعر الصرف الذي يروج له البعض يعني إقرار سعرين للدينار الليبي امام العملات الاجنبية، سعر للمعاملات التجارية يشاع بأنه سيكون 4.5 دينار للدولار وسعر رسمي للمعاملات الأخرى مثل تحويلات المرتبات والعلاج ومنح الطلبة ومشتريات الدولة ومنحة العائلة وغيرها وهو السعر المعمول به حاليا اي حوالي 1.6 دينار للدولار".

ويرى زبيدة أن الإجراء الذي يزمع الرئاسي القيام به "ليس جديدا وإنما هو استنساخ لما اتخذته الدولة منذ حوالي 30 سنة، وكان كارثيا على المواطن لأنه لم يصاحبه زيادة في المرتبات بنفس النسبة".

موضحا أن "المواطن الذي كان يتقاضى 300 دينارا اي ما يعادل 900 دولار أصبح مرتبه يعادل 200 دولار فقط بينما السلع التي قيمتها 1000 دولار وكانت تكلفه 350 دينارا أصبحت تكلفه 3500 دينار انخفضت إلى 1600 دينار".

مختتما بالقول "استنساخ هذا الإجراء اليوم لن يحل الأزمات والكوارث الاقتصادية التي يعاني منها الليبيون ولن يؤدي إلى القضاء على ظاهرة السوق السوداء والاتجار غير المشروع في العملة بل سيزيد منها خاصة في غياب سيطرة الدولة على الأسعار وعدم قدرتها على مواجهة ومكافحة مافيات التهريب والتزوير والتلاعب التجاري".