تم رفع الحظر على بيع المعادن الذي كان مفروضا على بوروندي منذ سنة 2012، إثر قيام الحكومة بإعادة إرساء برنامج لتحديد مسار المعادن القادمة من البلد.

وذكر وزير الطاقة والمعادن البوركينابي، كوم مانيراكيزا الذي كان يتحدث لدى تقديم الخطة نصف السنوية لوزارته، أن إعادة هيكلة القطاع المنجمي التي انطلقت قبل وقت قصير، تأتي لوضع حد للفوضى الملاحظة في هذا القطاع ببوروندي. وقد بلغت عائدات هذا لقطاع مليارا و 430 مليون خلال الأشهر الستة المنصرمة.

وتم إعداد مدونة معدنية ونصوصا تطبيقية من أجل إعادة التفاوض في القطاع. ونتيجة لذلك تم اعتماد 11 تعاونية للاستغلال التقليدي للمناجم بينها 6 للذهب، من طرف الوزارة، وكذا 5 منصات بينها 3 لشراء الذهب.

وأعلن الوزير مانيراكيزا، كذلك، أن الدولة وقعت مؤخرا اتفاقية لاستغلال منجم النيكل والمعادن المماثلة (شرق البلاد)، مع شركة "بوروندي ماينينغ ميتارولجي" من جنوب إفريقيا.