شارك محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء ( المالية والتخطيط والاقتصاد و العمل والتأهيل ) بحكومة الوحدة، وممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط، في المشاورات التي أختتمت اليوم بالعاصمة التونسية، مع مندوبين من صندوق النقد الدولي.

ووفقا لإعلام المرزي، فقد تضمنت خلاصة الاجتماعات الإشادة بمصرف ليبيا المركزي لما وصف بنجاحه خلال السنوات الماضية في المحافظة على ثروات ليبيا والاستدامة المالية والاستقرار النقدي.

وأشارت بعثة صندوق النقد الدولي،  إلى أن سنة 2022 شهدت تحسن في مؤشرات الإقتصاد الكلي وأن استقرار انتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي.

وأعربت البعثة عن سعادتها بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وأنه لاشك أن انقسام المصرف المركزي عقّد الواقع النقدي. وأنه لابد من تنويع مصادر الدخل و عدم الإعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق. وضرورة تنفيذ اصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات. واختتم الصندوق بالتوصية بإستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.

وعلى الرغم من هذه الإشادة والمؤشرات والأرقام التي يعتمد عليها صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، لايزال الاقتصاد الليبي يعاني من حالة انهيار في مختلف مجالاته، ولايزال الدينار الليبي في أسوأ مستوياته أمام العملات الدولية.