دعا السياسي الليبي سعيد رشوان، المشاركون في ملتقى الحوار السياسي إلى اختيار من ينقذ البلد بعيدا عن المحاصصة الجهوية والسياسية.

ونبه رشوان في خطاب موجه لأعضاء الحوار السياسي بتونس خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إلى الصورة الحقيقية التي يعيشها الاقتصاد الليبي مؤكدا أن "إجمالي الالتزامات القائمة على الخزانة العامة تبلغ 301 مليار دينار تقريباً منها 150 مليار دينار دين عام ( اقراض من المصارف ) والتزام مشروعات عامه تبلغ قيمتها 70 مليار دينار والتزام علاوة عائله التي توقف صرفها منذ 2014  تبلغ قيمتها 26 مليار دينار بالإضافة إلى ديون مباشرة   على الخزانة العامة  قيمتها  55 مليار دينار بما فيها 9 مليار دينار وهي التزامات اشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي واجبة الدفع".

وبين رشوان أن "الدخل المتوقع من النفط والغاز لن يتجاوز 15 مليار دولار خلال العام    في أحسن الأحوال" مؤكدا أن "هذا الانفاق والالتزامات الضخمة قائمه على الدولة لا يقابلها أي عمل في البنيه الأساسية بل تضررت أغلب البنى التحتية بسبب النزاعات والحروب الدائرة دون أدنى محاولة لصيانتها او إعادة تأهليها".

وتحدث رشوان عن قطاع الخدمات قائلا إن القطاعات الخدمية تكاد تتوقف "بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى حجم الفساد غير المسبوق الذي اجتاح الادارة والمبالغة وعدم الترشيد  في الانفاق العام ولا ضوابط  ناهيك عن الفشل  في سياسات الاستقرار الاقتصادي والتضخم وازمة السيولة المتفاقمة ".

وأوضح رشوان أن "هذه المخلفات والاخفاقات تحتاج إلى وقت طويل حتى يرجع الاقتصاد الليبي إلى سابق عهده" مشددا على أن "الحكومات المتعاقبة بعد فبراير بما فيها القائمة الان  هي المسؤوله عن هذا الاخفاق الكبير، وأن مجرد التفكير  في إعادة اختيارهم  وتدويرهم   من جديد هو نوع من العبث وزيادة في تأزم الوضع الاقتصادي".

وأكد رشوان "أن الانتماء الوطني  للمجتمعين في تونس يحتم  عليكم اختيار الخبرات التي تملك  القدرة والخبرة والمعرفة لبناء خطة انقاذ ولو قصيرة الاجل  لتصنع الحلول اللازمة لإيقاف هذا النزيف في الاقتصاد ومقدرات الليبيين وإخراج البلد من أزمته الاقتصادية".

ولفت رشوان إلى أن "الحديث عن المحاصصة وإعادة تدوير الوجوه التي انتجت الازمه من العبث وطنياً إعادة تمكينها ، بل يجب أن تبعد تماماً من تشكيل الادارة الجديدة مع احترام البعض منهم".

وتابع رشوان أن الوضع الناتج عن سوء الادارة والعبث وانعدام الخبرات يجب أن يكون حاضرة وماثلاً بين أعضاء الحوار السياسي في اختيارهم  للإدارة الجديده من المجلس الرئاسي إلى الحكومة من أهمها وزارة المالية والاقتصاد والمصرف المركزي وحتي المؤسسات العامة لأن الوضع  المالي والاقتصادي اليوم  خطير ومصير البلد أصبح  غامض ولا يحتمل المجاملة والاهمال والتأجيل  والبدء فوراً في البحث عن الحلول وانقاذ الوطن".