قال رجال أعمال مصريون، إنهم يتفهمون قرار الحكومة المصرية، بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% علي دخول الأفراد والشركات، لحين انتهاء الأزمة الطاحنة التي تمر بها مصر، لافتين إلى أن الضريبة لن تمثل أعباء إضافية طالما أنها بصفة مؤقتة.وأصدرت الحكومة المصرية، قانون جديد يفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه (140 ألف دولار)، من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح "الأشخاص الاعتبارية" ( الشركات والهيئات والمؤسسات).وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصرية، إن رجال الأعمال المصريين سيقفون إلي جانب الدولة مهما كلفهم ذلك، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في اتصال مع وكالة الأناضول، أن فرض الضريبة المضافة علي الدخول والشركات بصفة مؤقتة، لن يشكل عبئا علي رجال الأعمال، لحين انتهاء الأزمة التي تمر بها مصر حاليا.وقال فوزى " برغم أنه لن يشكل عبئا، فإن فرض الضرائب لن يكون الحل الأمثل للأزمة المصرية، وعلي الدولة الاتجاه إلي تحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة".

وعدلت مصر من شرائح ضريبة الدخل  في منتصف مايو/أيار 2013، لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول سبعة آلاف جنيه (980 دولار) من الدخل السنوي، مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة، حتى 5 آلاف جنيه (700.2 دولار) ليصل إجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه (1.68 ألف دولار).وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد وأعضاؤه، يقفون إلي جانب الدولة لسد عجز الموازنة، الناتج عن ضعف الإيرادات طوال الفترة الماضية.

ويصل العجز الكلى في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، إلى 288 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم .وأضاف البهى في اتصال مع الأناضول، "لا توجد أدني مشكلة لدينا في دفع الضريبة المضافة، علي دخول الأفراد والشركات، طالما ستصب في مصلحة الاقتصاد المصري".وقال البهى" لا يوجد ما يمنع من زيادة الدولة للشرائح الضريبية، مقابل تقديم الخدمات، وضبط المجتمع الضريبي".

وأضاف البهى أنه يجب على الدولة حصر المجتمع الضريبي، وتقنين أوضاع الاقتصاد الغير شرعي، الذي يتهرب من دفع الضرائب، ودمجه في الاقتصاد الحكومي، لتحقيق مردود إيجابي علي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.وقلصت مصلحة الضرائب المصرية، توقعاتها للإيرادات الضريبية للعام المالي الحالي من 323 مليار جنيه مدرجة، بموازنة العام المالي الحالي إلى 300 مليار جنيه، بسبب عدم تطبيق إصلاحات ضريبة المبيعات التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى في يناير/كانون الثاني 2013.وقال اللواء علي رضا، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر (شرق مصر)، إن مصر تحتاج دعم رجال الأعمال، ولابد أن نساهم في انتشال الدولة من الأزمة الطاحنة التي تمر بها.

وأضاف أن تطبيق الضريبة الإضافية علي الأفراد والشركات، لن يكون عبئا علي رجال الأعمال المصريين، ونرحب بها طالما أنها بصفة مؤقتة.وقال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، في اتصال مع وكالة الأناضول، إنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة المصري، إلا أننا لن نبخل علي الدولة خلال المرحلة المقبلة، ولا نعارض تطبيق الضريبة الجديدة علي الأفراد والشركات.وقال عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية سابقا، إن فرض الضريبة لن يؤثر بشكل أو بآخر علي رجال الأعمال المصريين.

وأضاف أن الدولة تحتاج لمساهمة أبنائها خلال الفترة المقبلة، لتعويض الخسائر التي لحقت بالجميع طوال الثلاث سنوات الماضية.وتراجعت الإيرادات السياحية في مصر، إلى 5.9 مليار دولار العام الماضي، مقابل 10 مليارات دولار في العام السابق 2012.وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.