رفض رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا أمس السبت تقديم موعد الانتخابات كما يُطالب المعارضون الذين وصفهم علنًا بأنهم "مجموعة من الانقلابيين".

وقال أورتيغا خلال تظاهرة لمناصريه في ماناغوا "هنا، الدستور يُحدّد القواعد" و"لا يمكن تغيير القواعد بين ليلة وضحاها فقط لأنّ مجموعة من الانقلابيين خطرت لهم هذه الفكرة".

وأضاف "إذا أراد الانقلابيون الوصول إلى السلطة، فليسعوا إلى الحصول على أصوات الشعب".

وتابع "عندها، سنرى ما إذا كان الشعب سيعطي تصويته للانقلابيين الذين تسببوا بكثير من الدمار خلال الأسابيع الأخيرة. سيكون هناك وقت للانتخابات. كل شيء في وقته".

وهذا هو الظهور العلني الأول منذ 30 مايو للرئيس النيكاراغوي الذي يواجه موجة احتجاجات قُتل خلالها ما يزيد على 230 شخصا.

ودعت المعارضة في نيكاراغوا من جهتها، الجمعة الماضي إلى إضراب عام في 13 يوليو للمطالبة برحيل أورتيغا وإنهاء العنف في البلاد.

وتغرق البلاد في دوامة من العنف مع اشتداد حدة القتال في الشارع بين مجموعات شبه عسكرية ومعارضي نظام أورتيغا.

ونفت الحكومة النيكاراغوية أيّ مسؤولية عن العنف الذي تسببت به المجموعات شبه العسكرية التي تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.

واتهم تحالف المعارضة في نيكاراغوا حكومة أورتيغا في وقت سابق بأنها لا تبدي "أي انفتاح أو إرادة سياسية" خصوصا في شأن الاقتراح الهادف إلى الدفع قدما في اتجاه تنظيم انتخابات في مارس 2019 بدلا من 2021.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 إبريل بإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي.

وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبي بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون اورتيغا وزوجته التي تشغل منصب نائب الرئيس.

وأمرت الولايات المتحدة الجمعة الماضي جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة نيكاراغوا. وقال بيان للسفارة الأمريكية إن الولايات المتحدة "أمرت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين" وحضت مواطنيها على إعادة النظر في خطط السفر إلى نيكاراغوا نظرًا "إلى الجرائم والاضطرابات الأهلية والإمكانيات الصحية المحدودة".

وفرضت الخزانة الأمريكية الثلاثاء الماضي عقوبات مالية على مفوض الشرطة الوطنية فرنسيسكو خافيير دياز مدريز، وسكرتير مكتب رئيس بلدية ماناغوا فيدل انتونيو مورينو بريونيس على خلفية دورهما في ضرب محتجين وقتلهم.

كما فرضت عقوبات على خوسيه فرنسيسكو لوبيز سينتينو، المدير التنفيذي لإحدى شركات النفط، التي تقول الخزانة الأمريكية إنه اختلس ملايين الدولارات من شركتين مرتبطتين بالحكومة لحسابه وحساب قادة نيكاراغوا.