أعلن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تقسيم البلاد إلى 28 ولاية بدلا عن 10 ولايات .

وذكر تلفزيون دولة جنوب السودان أن 7 من 10 حكام في الولايات السابقة أعيد تعيينهم إضافة لـ21 واليًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم استيعاب المعارضة في هذه القرارات.

تأتي هذه الخطوة، في وقت بدأت فيه مجهودات الوساطة الأفريقية تنزيل اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة على أرض الواقع والذي يتضمن قسمة السلطة والثروة وإعادة هيكلة الدولة وفق نسبة معلومة لدي طرفي النزاع.

وقالت المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار نائب الرئيس السابق إنها الآن في مرحلة التشاور للرد على هذه القرارات فيما اعتبرتها جهات معارضة أخرى من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي «غير دستورية وتخالف اتفاق السلام».

يشار إلى أن عددًا من ممثلي المعارضة المسلحة وصلوا إلى جوبا لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالفترة الانتقالية لاتفاق السلام الذي وقع في أغسطس الماضي ونص على تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الحكومة وأطراف النزاع بشقيهم العسكري والسلمي.

يذكر أن الحرب الأهلية اندلعت في دولة جنوب السودان في ديسمبر 2013، وتعاني الاتفاقيات التي يتم توقيعها صعوبة التنفيذ على أرض الواقع بسبب أزمة الثقة وتباين حدة الخلافات وتباعد المواقف والاختلاف حول كيفية التنفيذ، الأمر الذي يلقي بأعباء ثقيلة على الوساطة الأفريقية لتجاوز مخاطر التنفيذ وصولًا للاستقرار الشامل.