اكد المهندس ابراهيم محلب  رئيس الوزراء المصرى  أن هذه الحكومة كان عليها أن تعد موازنة قوية وجريئة نظراً لدقة الظروف والتحديات الراهنة، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على مراعاة البعد الإجتماعي والإقتصادي في كافة بنودها حيث تحتل الخدمات الإجتماعية نسبة تبلغ نحو 53% من إجمالي الموازنة، كما نجحت الموازنة في تخفيض العجز بها من 350 مليار جنيه إلى 287 مليار جنيه، 

وأضاف رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة حرصت أيضاً على تحقيق الإصلاح الإقتصادي عبر ضمان الإدارة الرشيدة لموارد الدولة وأصولها الثابتة، وإزالة التشوهات الحادة والخطيرة في الإقتصاد مثل دعم الطاقة والكهرباء والوقود، وتلبية ما فرضته الإستحقاقات الدستورية السابقة من رفع الإنفاق في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي. 
في مجال الإستقرار الإقتصادي وجذب الإستثمارات : أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود خلال الفترة الماضية شكلت رسالة إيجابية لطمانة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الإستثمارات والأموال في مصر، ومن أبرز هذه الجهود نجاح لجان تسوية المنازعات التي شكلتها الحكومة في إنهاء العديد من الخلافات المعلقة، وكذلك إصدار الحكومة لقانون تنظيم الطعن على العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، والذي يساهم في حماية حقوق المستثمرين والقضاء على الفساد الإداري.