اثارقرارتحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10% وتعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية مع إمكانية التفويت فيها للأعوان (في اقرب الآجال) بلبلة كبيرة في صفوف الاداريين وتسبب في حالة احتقان وغليان صلب الادارة التونسية 

وفي هذا الخصوص ذكر عبدالقادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة ان الاداريين لن يسكتوا امام هذا القرار الشعبوي والمتسرع وغير المدروس الذي اتخذه رئيس الحكومة مهدي جمعة في اطار سياسة التقشف التي توخاها لتنمية موارد الدولة والضغط على المصاريف

وفي ذات السياق قال لو ان جمعة استعان بالهياكل المعنية بالادارة على غرار الاتحاد لكنا منحناه افكارا كثيرة افضل من هذه الطريقة لان الادارة التونسية لن تبخل على تونس باية تضحيات واكبر دليل ان البلاد ظلت متوازنة رغم كل الهزات الي تعرضت اليها بفضل استمرارية عمل الادارة وتواصلها كما انها لم تغلق ابوابها في وجه اي تونسي او تونسية ايام الثورة وزمن "الرصاص"

 وقال ان الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة وودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة عقدا اجتماعا نهاية الاسبوع  بعد حالة الاحتقان التي عرفتها عديد المرافق العمومية وعدم الرضى لدى الاداريين  والمتسمة بالارتجال والأحادية والتي أثارت جدلا واسعا  اصدار بيان تضمن انه تبعا للتصريحات الأخيرة لبعض أعضاء الحكومة المؤقتة المتعلقةعا واحتقانا في أوساط الإطارات العليا للدولة لما تضمنته من تكريس للهجمة الشرسة على الإطارات العمومية والإدارة ومجاراة للإتهامات الباطلة والممنهجة ضدها، فإن ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية والنقابة الأساسية لإطارات وأعوان الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وكافة الإطارات المجتمعة يعبرون عن رفضهم القطعي للطريقة المعتمدة في الإعلان عن التدابير المذكورة والتي أدت إلى تجييش الشارع وتأليب المواطنين على الموظفين السامين للدولة وذلك لتضمنها العديد من المغالطات في شكل تصريحات غير مسؤولة تجاهلت دورهم المحوري في تصور وتنفيذ ومراقبة السياسات العامة على أساس الصالح العام. وحيث يؤكّد المشاركون في الإجتماع العام على إلتزامهم غير المشروط بخدمة الصالح العام والإستجابة لإنتظارات المواطن وتأمين الخدمة العمومية في كنف القانون فإنهم يدعون شعبنا وكافة المهتمين بالشأن العام إلى عدم الإنسياق وراء الحملات الممنهجة لشيطنة الإداريين و ضرب المرفق العام ويدعون رئيس الحكومة إلى:

1- التراجع عن التصريحات المتسرعة كحدّ أدنى لرد الاعتبار للإطارات العليا للدولة.

2- الالتزام بوجوب تشريك الإطارات السامية للدولة والهياكل الممثلة لهم حاضرا ومستقبلا في كل مشروع أو قرار أو توجه يشكل مساسا بحقوقهم المكتسبة أو بوضعيتهم الإدارية أو بمسارهم المهني.

3- الإعلان عن إطلاق مبادرة وطنية تضم كافة الأطراف المعنية بالشأن الإداري في اتجاه إصلاح حقيقي وجذري لكافة أوجه التصرف العمومي،

وللاشارة يصل عدد السيارات الإدارية بكل أنواعها إلى 80 ألف سيارة منها من تجاوزت الـ15 سنة والسيارات المعنية حسب محدثنا لا تتجاوز الالفي سيارة 

ويتفق سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني مع ماورد في البيان سالف الذكر حيث اعتبر ان ت قرار الحكومة التفويت في السيارات الإدارية وتشديد الرقابة على بطاقات البنزين بالقرار المتسرع والعجيب. 

وكتب على صفحته الخاصة بالفايسبوك  أن «هذه الإجراءات تطرح أسئلة عديدة حول مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية لمشاكل السيولة وتعثر الاقتصاد في تونس بعيدا عن القرارات الشعبوية والعشوائية فللدولة التونسية هيبتها وهي تفخر بإدارتها التي تشكّل شرايينها الرئيسية في تسيير شؤون البلاد وهي تحتاج إلى المرافق الضرورية في مؤسساتها حتى تقوم بدورها مثل السيارات وغيرها من الحوافز الأخرى التي ليست إلا أدوات لتسهيل العمل اليومي بالإدارة التونسية» وتساءل: «إذا كان نسق العمل قد تراجع بعد الثورة فهل نشحذ الهمم أم نفتعل مشاكل إضافية نحن في غنى عنها ونتّخذ إجراءات محبطة لعزائم آلاف الموظّفين الذين نعوّل عليهم لتحريك دواليب اقتصادنا في هذه الفترة الانتقالية الصعبة من تاريخ بلادنا؟».