أكد الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أن الولاة ملزمون بمرافقة المستثمرين في ولاياتهم والوقوف على الإحتياجات الحقيقية للإستثمار، وأنهم ملزمون بالمتابعة الميدانية للمشاريع الإستثمارية وتشجيع أصحابها. 

وقال الوزير الأول خلال زيارته لثلاث ورشات ضمن لقاء الحكومة مع الولاة، مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد، أن دور الوالي على المستوى المحلي هو مرافقة المستثمرين في تسهيل كل الإجراءات والمقاربة التشاركية الجديدة، من خلال الإستماع إلى المنتخبين المحليين والنواب وممثلي المجتمع المدني، حتى يقفوا على الإحتياجات الحقيقية للإستثمار، ومرافقة كل المستثمرين الراغبين في الإستثمار.

وأشار في ذات السياق، أن الولاة ملزمون بالتسويق للإمكانيات التي تزخر بها ولاياتهم، حيث لم يلاحظ  الوزير الأول، أن أي ديوان سياحي يروّج للسياحة المحلية، بالرغم من أن الجزائر تأتي في المرتبة الخامسة ضمن البلدان التي تتوفر على موارد هامة للسياحة الحموية (على سبيل المثال)، التي تعتبر رافدا من روافد الإستثمار في الولايات.

كما أكد الوزير الأول، أن الإستثمار لا يقتصر على السياحة فقط بل يشمل أيضا الصناعات التحويلية والزراعة وتربية المائيات والمناجم. فجميعها روافد اقتصادية جديدة.

أما بالنسبة لتوزيع العقار من أجل الإستثمار، فأكد الوزير الأول، أن العقار موجه لمن يخدمه، كما أمر الولاة بمتابعة العقار الاستثماري غير المستغل والذي تجاوز مدة منحه 6 أشهر باسترجاعه وإدخاله في المنصة الرقمية من أجل إعادة توزيعه على أصحابه الحقيقيين. مؤكدا أنه سيتم تدشين الوكالة الوطنية للإستثمار في الأيام المقبلة.