حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق من أن أي تمركز أو تموضع أمني لأي قوة مسلحة سواء كانت داخل مدينة طرابلس أو في محيطها خارج خطة الترتيبات الأمنية هو أمر مرفوض.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الاعلامي أن تلك التمركزات ستعرض القوة المتمركزة ومسؤوليها للملاحقة والمسائلة القانونية.

وكانت كلا من طرابلس وترهونة اتفقوا على وقف إطلاق النار نهائيا والعمل على التهدئة بين الطرفين وسحب كل طرف لقواته لمسافة 15 كيلو متر من حدود منطقته الإدارية والعمل على فتح المسالك والطرق المغلقة وإزالة السواتر الترابية وتبادل الأسرى بين الطرفين برعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة والتسوية العادلة لملف المهجرين من الطرفين والتزام الجميع بضبط النفس والابتعاد عن تأجيج العداء والكراهية ورفع الغطاء الاجتماعي عن كافة المجرمين و تشكيل لجنة التنسيق الأمني تتولى تطبيق وقف إطلاق النار وفتح الطرق.