حذرت تقارير أمنية، خلال الأسابيع الماضية، حسب مصدر عليم، من انعكاس تدهور الأوضاع في ليبيا على المناطق الحدودية في الجزائر، ومن تزايد تهريب الممنوعات من الجزائر إلى ليبيا. وتقرر تبعا لهذه التقارير نقل تعزيزات من الجيش والدرك الجزائري إلى الحدود الشرقية وزيادة تعداد قوات حرس الحدود في المنطقة.
ووضعت لجنة وزارية مكونة من وزارات الداخلية والتضامن والدفاع الجزائرية ، تعمل بالتعاون مع لجان محلية ولائية في ولايتي إليزي ووادي سوف، خططا للتكفل بأية أعداد من اللاجئين من ليبيا قد تتوافد على الجزائر.
وقال مصدر عليم إن السلطات المحلية في الحدود الشرقية والمركزية تحضر للتعامل مع حالات فرار جماعي من ليبيا، شبيهة بما وقع في سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيمات سلفية على مناطق في الدولتين.
وأضاف المصدر ذاته إن السلطات المحلية والمركزية تكفلت بنقل وإيواء وإطعام عدد من الفارين، وقد وفرت ولايتا إليزي ووادي سوف كل الإمكانيات لإنجاح هذه العملية.
وتتوقع السلطات تدفق آلاف اللاجئين في الحدود مع ليبيا، وتسرب أسلحة وتهريب معدات عسكرية من ليبيا إلى الجزائر، بحيث كثفت وحدات عسكرية وقوات الدرك الوطني من تواجدها في المناطق الجزائرية المتاخمة للجماهيرية الليبية.
وشددت وحدات الشرطة وحرس الحدود، في وادي سوف وإليزي، من قبضتها على المعابر لمنع تسلل أية ممنوعات. ونقلت طائرات وزارة الدفاع تجهيزات لنصب مخيمات وإمكانيات طبية ومعدات إغاثة وأغذية إلى ولاية إليزي بطلب من الوزارة الأولى، وقررت الحكومة تشكيل لجان مختلطة للإغاثة، مكونة من مدنيين وعسكريين في ولايتي إليزي ووادي سوف، لمواجهة احتمال نزوح آلاف اللاجئين من ليبيا.
ووضعت اللجان المختصة، حسب مصدر عليم، سيناريوهات للتدخل، أحدها أعد للتعامل مع فرار عسكريين مسلحين من ليبيا أو مواطنين ليبيين بسبب تواصل النزاع المسلح في ليبيا، وقد جهزت مواقع للتعامل مع وحدات عسكرية فارة.

*نقلا عن الخبر الجزائرية