أكد الخبير النفطي عثمان الحضيري، أن المؤسسة الوطنية للنفط هي المالكة للنفط نيابة عن الدولة الليبية وهي الطرف الأول في أي اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج (EPSA).

وقال الحضيري، في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "لأجل إجلاء الحقيقة وتصحيح المفاهيم عند البعض وخاصة من يجهلون (صفة المؤسسة، ووضعها القانوني في اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج نورد الآتي؛-   المؤسسة الوطنية للنفط (شركة قابضة) وليست شركة تشغيل وليس لها نشاط مباشر كما جاء في بعض التعليقات المتداولة، وهذا منذ إعادة تنظيمها وفق القانون 10 للعام 1979 الصادر عن مؤتمر الشعب العام (سابقا)، كما نؤكد أن المؤسسة الوطنية للنفط هي المالكة للنفط نيابة عن الدولة الليبية وهي الطرف الأول في أي اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج ( EPSA ), وعلى المؤسسة الوطنية للنفط وفق القانون 10 المشار إليه عدم الدخول في أي مفاوضات أو اتفاقيات ألا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات التنفيذية (وزارة النفط أن وجدت، مجلس الوزراء) مجتمعين، وفِي حالتنا اليوم المجلس الرئاسي، وأن ترتب عن أي تفاوض إبرام اتفاقيه بالأحرف الأولى، تحتاج حكما موافقة الجهات التي أشرنا إليها آنفا، ولا يغيب عنا الأحكام الواردة في قانون النفط 25 للعام 1955 وتعديلاته في هذا المقام، مما تقدم (أي خطاب نيه أو عقد أو اتفاق يتعلق بالاستكشاف والإنتاج والتطوير والتصنيع) في حاجة إلى اعتماد (سابق ولاحق) كما أشرنا،، وإلا يعتبر والعدم سواء (وبمعنى أخر لا قيمة قانونيه له) أمام الكافة،، ولهذا وجب التنبيه ، وتطبيق هذا المبدأ على ما تم مؤخرا من تجاوزات في هذا الصدد".