قال الخبير المالي ورئيس سوق الأوراق المالية السابق سليمان الشحومي إن اقرار "سعر الدولار ب4.5 دينار للدولار كسعر تجاري كما يشاع اليوم، واستمرار تنفيذ الموازنة الاستيرادية للحكومة والقطاع الخاص بالسعر الرسمي 1.37 للدينار، يعني استمرار تغذية السوق الموازي بالدولار الرخيص عبر اعتمادات السلع المسموح بتوريدها وعلاوة الاسرة وغيرها من الحوالات".

وأضاف أن "السوق الموازي سيستمر الأكثر تأثيرا ولن يتم القضاء عليه كما يشير بعض المحللين بسبب تثبيت الأسعار وعدم وجود سعر تزاحفي".

وأوضح بأنه من "المفترض ان لا يبتعد السعر الرسمي عن السعر التجاري بفارق كبير جدا في حال ثبات الأسعار كما هو الحال، وفِي الحالة المثالية يفترض ان لا يكون هناك سعران للدولار إطلاقا".

مختتما بالقول "على الأغلب لن يساهم ذلك في حل شامل لازمة السيولة كما يعتقدون".