صرح د.فخري الفقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأن الحالة الاقتصادي التي تمر بها بمصر حاليا تحتاج إلى تكاتف كل الجهود الحكومية والشعبية من أجل إنقاذها من الانهيار، محذرا من خطورة الوضع وادعيا الحكومة الحالية إلى عدم التركيز فقط على إنجاز خارطة الطريق دون أن تنتبه إلى خطورة التحدي الذي يجب أن تواجه للخروج من عنق الزجاجة.

وأشار د,فخري مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن إصلاح الاقتصاد المصري لن يستغرق عاما أو اثنين كما يرى المتفائلون بل قد يتعدى الأمر 10 سنوات كاملة، فالوضع متردي للغاية وما شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير من عدم استقرار ساهم في تفاقم الأزمة.واتهم  الخبير الاقتصادي الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير ومنها حكومة حازم الببلاوي وهشام قنديل بفشلها في إدارة الأزمة ومواجهتها وحل مشاكل الاقتصاد المصري المتمثلة في فساد وتردي هائل وأزمات في الأجور والتنأمينات والضرائب وهيكلة الدين العام وسوء الإدارة والفساد، مشيرا إلى أن ضعف إنتاجية العامل المصري تعد واحدا من أبرز الأزمات التي تواجه شركات القطاع العام.