أعربت لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب عن رفضها لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حقوق بلاده التاريخية في ليبيا.

وقال رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، في بيان له إن ذلك يعتبر "انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعودة للروح الاستعمارية التي ترفضها الأعراف والمواثيق الدولية" معتبرة ذلك الخطاب "الإستعلائي لا يشجع على أي حوار مع السلطات التركية التي ضربت بعرض الحائط مبدأ الاحترام المتبادل من أجل أحلامها في التوسع الإقليمي والعودة لحقبة استعمار الشعوب ونهب مقدراتها ومصادرة إرادتها".

واعتبرت اللجنة تلك التصريحات "انتهاك لحق الشعب الليبي في تقرير مصيره وتجاهل لنضال الليبيين الطويل والمضني وحكمة قادتهم السياسيين من أجل تأسيس دولتهم والذي توج باستقلال البلاد عام 1951".

وشددت اللجنة على أن "الارتباط بين ليبيا والدولة التركية انتهى بمعاهدة أوشي لوزان الذي سلمت فيه السلطات العثمانية الليبيين إلى المستعمر الإيطالي باستقلال مبكر عام 1912 وانسحبت السلطات العثمانية تاركة الشعب الليبي وحيدا وأعزلا ودون أي دعم يذكر في مواجهة الترسانة الإيطالية".

وأردف البيان "لا يخفى أيضا التخلف الذي عاناه الليبيون في جميع المجالات في ظل السلطات العثمانية التي عملت على اضطهادهم وإثارة الفتن بينهم ونهب مقدراتهم مما تسبب في عدد من الانتفاضات ضد تلك السلطات وقد بذلت السلطات الليبية لاحقا جهود كبيرة لمحو آثار تلك الحقبة السيئة".

وشددت اللجنة على "عمق العلاقات بين الشعبين الليبي والتركي" معربة عن أسفها لقيادته الحالية التي أضرت بعلاقات تركيا بمحيطها الإقليمي وتسببت بضرر بالغ لشعوب المنطقة بارتباطاتها المشبوهة وسياساتها الهدامة".

وأوضحت اللجنة أن "ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة ولن تسمح لأحد بالمساس بسيادتها ولن تفرط في حرية شعبها" مبينة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الواجبة أمام المحافل والهيئات الدولية ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من هذه الانتهاكات ".