قال حمودة بن سلامة المترشح المستقل لرئاسة تونس في لقاء خاص حضرته "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن السلطة التونسية القادمة ، مهما كانت تركيبتها ، ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات لا شعبية مثل رفع الدعم عن عديد المنتجات الاساسية والقيام بعديد الإصلاحات في منظومة الصناديق الاجتماعية مما سيتضرر منها المواطن وستغضب النقابات متوقعا أن الهدنة بين الطرفين لن تزيد عن ستة أشهر وفي أقصى الحالات عن السنة ٠
وأوضح بن سلامة أن هذه الإجراءات غير الشعبية ستفرضها الدول المانحة وأساسا الاتحاد الاوروبي وأيضاً المؤسسات المالية الدولية التي تشترط تقديم القروض مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية ستكون انعكاساتها مؤلمة على الشعب ٠
واقترح بن سلامة تشكيل حكومة سياسية ، سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني ، تكون قادرة على إقناع المواطنين بقبول هذه الإصلاحات انعكاساتها مقابل القيام بجهود أكبر من أجل الترفيع في النمو مقترحا اقامة هدنة اجتماعية وسياسية لمدة سنة أو سنتين للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة ولاستعادة نسق النمو الذي يتراوح بين 5 و 6 بالمائة سنويا ٠
وقال بن سلامة ردا على سؤال طرحناه عليه انه ليس مترشحا خفيا لحركة النهضة موضحا أن التزكيات التي تحصل عليها وكلها من نواب الحركة الاسلامية لا تعني انه مرشحها وقد تفهم على انها رد جميل له لان توسط لقيادات الحركة لدى النظامين السابقين في عهدي بورقيبة وبن علي وساعدهم على الإفلات من العقاب وتحقيق مكاسب سياسية ٠
وعن إمكانية قبوله بمنصب رئيس حكومة مثلما راج في بعض الأوساط ، أوضح بن سلامة أن الامر لم يعرض عليه مطلقا وانه يقبل هذا المقترح شرط أن تمنح له حرية تشكيل حكومة سياسية بالتركيبة التي يريدها ودون محاصصة حزبية