كشفت الصحافة البلجيكيّة اليوم الإربعاء عن تفاصيل جديدة في قضيّة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكيا.

وقال موقع RTBF (راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية) أنّ وزير الخارجية ديدييه ريندرز كشف في رسالة بتاريخ أغسطس 2012، لظيره الليبي كميات الأصول الليبية في البنوك البلجيكية وأرفق قائمة من ثماني شركات بلجيكية تطالب بسداد الديون. وأشار الموقع بالقول "تحتوي هذه القائمة على خطأ واحد على الأقل".

وقال الموقع "في هذه الرسالة ، علمنا أن ليبيا تحتفظ بمبالغ مجمدة قدرها 11،401،038،569.83 يورو في Euroclear.  بالإضافة إلى 2،511،051.25 يورو و 5000 دولار في بنك BNP، وأخيرا، 220 مليون يورو و 340 مليون دولار في بنك ING، لحساب البنك المركزي الليبي".

وتابع المصدر ذاته أنّ "ديدييه رايندرز يسأل نظيره الليبي (في الرسالة) عما إذا كانت بلاده تخطط لرفع التجميد عن جزء من الأموال في يوروكلير "لأغراض إنسانية"".

وأضاف الموقع أنّ "الرسالة كانت مرفقة بقائمة بالشركات البلجيكية التي كانت لها ديون لدى ليبيا على عقود مبرمة في عهد القذافي. ودعا الوزير نظيره لتسوية هذه الديون" 

وتابع الموقع قائلا: "المشكلة هي أن إحدى الشركات المذكورة ، CK Technology ، لم تطالب بأموال من ليبيا. ومع ذلك، تخصص لها الرسالة مطالَبةً بـ3 ملايين يورو".

ووفقا لمتحدث باسم ديدييه رايندرز، فإنّ هذا الأخير لم يستخدم في ذلك الوقت إلاّ "صندوق بريد" للسفارة البلجيكية في ليبيا ، التي اتصلا بالشركات البلجيكية في ليبيا ووضعوا القائمة.

يقول المتحدث إن أصل هذا الخطأ، غير معروف إمّا من الشركة نفسها أو السفارة.