طالب الفريق خليفة حفتر ،في أوّل تصريح تلفزي بعد تقلّده رسميا منصب القائد العام للجيش الليبي و أدائه القسم الدستورية أمام مجلس نواب الشعب ، مجلس الأمن برفع الحظر عن توريد السلاح إلى بلاده ،وقال "إن هذا المطلب صار ملحا أكثر من أي وقت مضى خاصة مع ما تواجهه العسكرية في حربها ضدّ الجماعات الإسلامية المتطرّفة".

و أضاف الفريق خليفة حفتر ، في حوار مع قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الاثنين ، "إن إمكانيات تسليح الجيش متوفرة وبانتظار قرار مجلس الأمن" ،مشيرا إلى أن الجماعات المسلّحة في ليبيا تتلقى الدعم من دول عدة ،كما جدّد تأكيده أنه لا مصالحة مع الإرهابيين، مثل "داعش" و"أنصار الشريعة" وغيرها من بقايا "القاعدة".

و دعا حفتر ،أبناء الشعب الليبي إلى الالتفاف على الجيش الوطني ،وقال "من لم يتورّط بالدم مدعو إلى الانضمام إلى القوات المسلّحة، أبناؤنا الذين غُرر بهم ودخلوا في هذه المعمعة وأغلبهم شباب، سندعهم في بيوتهم فترة ستة شهور أو عام، لنتأكَّد من صحة وعودهم التي قطعوها على أنفسهم، ولنرى حجم التغيير الذي طرأ عليهم قبل أن ينضموا للجيش".

كما أشار إلى وجود مقترح سيقدّم إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة ،"يعفي هؤلاء من أي ملاحقة قانونية ما عدا من ولغ في دماء الليبيين، وهؤلاء قلة والباقي سيزيدون من قوة الجيش الوطني الليبي لانتمائهم إليه؛ لأنَّ انضمام كثير من الضباط وضباط الصف والجنود سيُمكْننا من بناء الجيش سريعًا أكثر مما نتوقَّع".

و كان  الفريق خليفة بلقاسم حفتر أدى ،اليوم الاثنين، القسم الدستورية لمنصب القائد العام للجيش الليبي ،ومنح البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دولياً والمنعقد بمدينة طبرق شرق البلاد ، رتبة إضافية ورقاه إلى فريق أول، حسبما أفاد فرج بوهاشم المتحدث الرسمي باسم البربمان.