وجد مجلس النواب الليبي، المنتخب حديثاً، نفسه بمواجهة المزيد من النزاعات الداخلية، والانقسامات الحادة بين الفصائل السياسية، ومعارضي النزعة الأصولية. وتزامنت حدة الانقسامات السياسية مع تصاعد وتيرة الاضطرابات، التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية، والتي وصلت إلى تدمير مطار طرابلس وتعرضه للقصف الجوي.

إن كانت أحداث العام الماضي قد أخرجت الجهود الليبية عن مجراها لتحقيق تقدم على المدى المنظور، ناهيك عن الإصلاحات القومية، واستراتيجيات التطوير طويلة الأمد، فإن تواصل الأعمال العنف الحالية، سيقلب الطاولة بالكامل.

وتتمثل إحدى التحديات العاجلة التي يواجهها البرلمان الليبي، في تعزيز شرعيته وإصلاح القوانين والأنظمة في البلاد، وسنّ مراسم متوازنة واتخاذ قرارات ترسخ القوانين الوطنية العادلة، ولا تعمم أو تمنح الأفضلية لأحد. ولا حاجة للقول إن التوتر الحاصل قد هجّر أعداداً كبيرة من الناس، تضاف إلى أرتال المهاجرين أو المنفيين قبل وصول مجلس النواب إلى السلطة.

سيواجه البرلمان كذلك تأثير الاستنزاف الهائل لاقتصاد ليبيا الناجم عن القرارات غير المدروسة، وسيئة التنفيذ التي اتخذت منذ فبراير 2011 حتى اليوم.

وهناك تحدٍ آخر متمثل بحركة المرور غير المقيدة على طول حدود ليبيا، وهو ما يؤكده تزايد عدد اللاجئين الهاربين إلى أوروبا عبر الحدود الليبية.

سيكون على البرلمان أن يقنع المجتمع الدولي بالعمل والتعاون لمنع وصول المقاتلين والقبض عليهم. إذا صارت ليبيا ملاذاً للمتشددين فستنتقل العدوى إلى إفريقيا وأوروبا.

عندما اعتبر المجتمع الدولي نفسه جزءاً مما يحصل في ليبيا عام 2011، تم تبرير تدخل منظمة حلف شمالي الأطلسي (الناتو) بذريعة حماية حياة المدنيين. اليوم، عام 2014، الوضع في ليبيا ترك المدنيين مجردين من الحماية تماماً وبمنأى عن الأمن والأمان.

في ظل وجود جهاز جيش وشرطة غير فعالين، من الضروري أن يبادر المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا في الوقوف على قدميها كدولة قادرة على أداء مهامها.

البيان