أكّد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أنَّ القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّلة للبت في تعليق عمل الجمعيات.

وشدّد الحزب، في بيان صحفي، على رفضه المبدئي لأي اعتداء على حقوق الإنسان والمس من حرية التنظيم خصوصًا قرارات التعليق التي استهدفت عددًا من الجمعيات دون المرور بالإجراءات القانونية.

وأضاف البيان أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ينبذ التطرف والإرهاب وكل أشكال دعمه، لكنه يعتقد أن التصدي للإرهاب يجب ألا يكون ذريعـة للتضييق على الحريات العامة.

واستغرب مراقبون بيان حزب المؤتمر ورفضه لتعليق نشاط جمعيات تبث خطابات تكفيرية وتساهم في استشراء العنف والأفكار المتطرفة خاصّة وأن قرار الحكومة أيّدته مختلف مكونات المجتمع والطبقة السياسية.

يشار إلى أن الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة، أعلنت في وقت سابق، عن تجميد نشاط أكثر من 150 جمعية كإجراء تحفظي و”لدواع أمنية” قبل انطلاق الانتخابات في وقت لاحق من العام الجاري.

ويأتي تجميد نشاط الجمعيات ضمن حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار خلية أزمة شكلت عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدات للجيش في جبل الشعانبي منتصف يوليو الماضي وأوقع 15 قتيلا من الجنود.

المؤتمر من أجل الجمهورية اعتبر في بيانه أن محاربة الإرهاب يجب ألا تكون ذريعة للتضييق على الحريات

وتم بالفعل تجميد نشاط العشرات من الجمعيات التي يشتبه بتلقيها تمويلات مشبوهة وبعلاقتها بالإرهابيين كما تم غلق مؤسسات إعلامية بدعوى تحريضها على العنف والخطاب المتشدد والتكفيري.

ويرى المتابعون للشأن التونسي، أنّ الانفلات الأمنيّ وتأسيس الجمعيات الخيرية ذات الطابع الدعوي والتي تقوم بالترويج للأفكار المتشددة، ساهما بشكل كبير في التأثير على العديد من الشباب وجرّه نحو تبني مفهوم الإمارة الإسلاميّة للقيام بأعمال إرهابية تُربك المجتمع وتُحدث الفوضى.

واعتبروا أن الإرهاب يمثل الخطر الأكبر على أمن تونس واستقرارها، متّهمين حكومة الترويكا السابقة وعلى رأسها حركة النهضة الإسلاميّة بالتساهل مع المتشددين والتغاضي عن عمليات إدخال السلاح إلى البلاد وتخزينه، خاصّة السماح لبعض الشيوخ والدعاة الإسلاميين، بدخول تونس وتمكينهم من فضاءات عمومية قاموا فيها بنشر أفكارهم المتطرفة.