تحسم قريبا الحركة الدستورية ، التي يقودها الدكتور حامد القروي ، اسم مرشحها للانتخابات الرئاسية خلال الأيام القادمة.

وحسب مصادر مقربة من قيادة الحزب فان الاختيار سيتم داخل الهياكل بين شخصيتين تقلدتا مناصب وزارية مختلفة في العهد السابق ، وهما عبد الرحيم الزواري ، الذي تم سجنه بعد الثورة وإطلاق سراحه ، ومنير الزنايدي ، الموجود منذ أيام الثورة الاولى في فرنسا ولم يعد منها الى اليوم بعد ملاحقته في قضية فساد برأه منها القضاء في الطور الابتدائي ٠

وحسب مناضلي الحركة الدستورية فانه قد يتنازل أحد المرشحين للآخر قبل اللجوء الى التصويت الذي تقول مصادرنا انه يميل الى حد الان الى الزنايدي ، الذي كان شخصية وفاقية ومحبوبة في العهد السابق ، سواء في أوساط أنصار حزبه أو حتى في المعارضة٠

ويعرف عن الزنايدي ، الذي ترجح عودته النهائية الى تونس بعد أسابيع ،  شعبيته الواسعة وقربه من الأوساط الفقيرة واستعداده المتواصل لمد يد المساعدة للجميع  وقدرته على التفاوض والحوار مع المختلفين معه ٠

وقد يكون الزنايدي من أكثر وجوه النظام السابق المقبولة حتى لدى أشد المعارضين اضافة الى انه ترأس لفترة فريق الترجي الرياضي ، آكبر الأندية الرياضية في تونس وأكثرها شعبية ٠

وفي المحصلة وبغض النظر عما اذا كانت الحركة الدستورية اختارت الزنايدي أو الزواري ، فان آحدهما سيكون ثاني وزير من وزراء بن علي الذين يتقدمون لرئاسة تونس .