أعرب الحراك الشعبي الليبي "مانديلا ليبيا"، عن استنكاره لتصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي تحدث خلالها عن عدم دستورية بعض القوانين الصادرة من مجلس النواب الليبي بما في ذلك قانون العفو العام الذي أفرج بموجبه عن سيف الإسلام القذافي وعدد من القيادات الليبية السابقة.

وكشف الحراك، في بيان نشرته وكالة الانباء الألمانية، أن "ترشح سيف الإسلام القذافي بات مطلبا شعبيا والحكم لصندوق الانتخابات هو الفيصل"، مشيرا إلى أن القوانين التي يتم فرضها بالقوة وسياسات الأمر الواقع انتهى عصرها.

وقال الحراك، "إن الإفراج عن سيف الإسلام جرى بموجب اجراءات قانونية صحيحة لا تشوبها شائبة قانونية لا من حيث الشكل أو الإجراءات، مضيفا أن سيف الاسلام يباشر حياته بالمصالحات بين القبائل ليعم السلم الأهلي في ليبيا"، مشيرا إلى أن البرلمان الليبي أصدر قوانين عدة منها إلغاء العزل السياسي وطبق على وزراء حاليين في حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، كما أصدر قوانين الميزانية التي تصرف منها أموال الدولة وقوانين إلغاء الفوائد على القروض وقانون العفو العام.

وأكد الحراك أن كافة فئات الشعب الليبي تؤيد هذه القوانين لأنهم يريدون دولة ديمقراطية مدنية تتداول فيها السلطة وتسري فيها التنمية، رافضا إصرار جماعة الإخوان المسلمين على قبول جزء من قوانين البرلمان ورفض الأخر وعدم قبولها مبدأ تداول السلطة بعد خسارتها انتخابات مجلس النواب.