نشر موقع الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية - الدائرة الدبلوماسية ووزارة الدفاع والخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي يترأسها الممثل السامي للعلاقات الخارجية والسياسة والأمنية- تقريرا بقلم جوزي بوريل الممثل السامي للعلاقات الخارجية والسياسية والأمنة للاتحاد الأوروبي تحدث فيه عن أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلا أن هناك بصيص أمل لإنهاء الصراع والفوضى المنتشرين في البلاد من تسع سنوات. 

قال بوريل قمت بزيارة ليبيا يوم الثلاثاء والتقيت بسلطات الدولة التي مزقتها الحرب بعد وقت قصير من إعلان تفاهم وقف إطلاق النار في 21 أغسطس، كان الهدف من الزيارة هو استكشاف المزيد من الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا والمساعدة في حل النزاع الليبي. هناك بصيص أمل يجب أن نبني عليه.

منذ الربيع العربي عام 2011 عانت ليبيا -الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6.7 مليون نسمة- والتي يُحتمل أن تكون غنية جدًا باحتياطيات النفط الهائلة من الصراعات العنيفة بين الفصائل والميليشيات المختلفة فضلاً عن اللاعبين والجهات الفاعلة الخارجية.

عشر سنوات من الصراعات العنيفة

ولقد عانى الشعب الليبي معاناة هائلة وكان لعدم الاستقرار في البلاد آثار سلبية على الأمن الإقليمي مما أثر على البلدان المجاورة ومنطقة الساحل بأكملها. كانت البلاد أيضًا بمثابة طريق رئيسي للإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية إلى أوروبا. على بعد بضعة كيلومترات فقط من الساحل الأوروبي كان عدم الاستقرار المزمن هذا منذ فترة طويلة مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي.

وفي أبريل 2019 عندما بدأ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي -الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد- هجومًا عسكريًا شهد الصراع المسلح نقطة تتويج أخرى. وبعد فترة وجيزة اقترح غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خطة سلام مفصلة. ودعت الخطة إلى وقف إطلاق النار وحوار داخلي بين الأطراف الليبية المتحاربة. وافق المشير حفتر وحكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج على هذه الخطة ومقرها طرابلس.

لدعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة بشكل فعال وبما أن أي حل يعتمد على موافقة الجهات الفاعلة الدولية المعنية بدأت ألمانيا "عملية برلين" لتشكيل الوحدة الدولية اللازمة لصالح السلام في ليبيا. وأدت العملية إلى مؤتمر في برلين في بداية عام 2020 تبنى إعلانًا من 55 نقطة يحدد العناصر المختلفة لاتفاق محتمل ويؤسس عملية مدعومة دوليًا للمساهمة في إنهاء الصراع. وأنشأت ثلاثة مسارات متوازية: مسار عسكري مع مجموعة 5 + 5 مكلفة بوضع طرائق لوقف إطلاق النار، مسار سياسي مع مجموعة من الممثلين من كل من الشرق والغرب والمجتمع المدني للعمل على حل سياسي، وكذلك مسار اقتصادي مع خبراء يعملون على التحديات الاقتصادية التي يتعين معالجتها.

ولسوء الحظ  لم تؤد هذه العمليات بعد إلى اتفاقات وسلام مستدامة. وتضاعف التدخل الأجنبي على الأرض في الأشهر الأخيرة التي تدعم أطرافًا مختلفة من الصراع. وفي انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة تستمر أطراف النزاع في تلقي الأسلحة والمرتزقة والدعم المالي، بل إن بعض الدول أرسلت قواتها أو هددت بذلك.

كما أدى القتال إلى تجميد مطول لإنتاج النفط الليبي وصادراته وهو المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. إن الشعب الليبي الذي يواجه ظروفًا معيشية صعبة للغاية تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا غاضب من الحرب الأهلية المستمرة.

خبر سار نادر 

في أغسطس من هذا العام جاء خبر سار نادر عندما اتفق رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وعقيلة صالح   رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا على الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإعادة إنتاج النفط. لقد رحبنا على الفور بهذه المبادرة. ومع ذلك لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيتم تنفيذ هذا الاتفاق عمليًا من قبل الجانبين، ولم يحظ التفاهم حتى الآن بدعم الجنرال حفتر.

وهذا هو السياق الذي زرت فيه ليبيا لمراقبة الوضع عن كثب، ومناقشة السبل الممكنة للمضي قدمًا من أجل التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار، وللمساعدة في إعادة عملية برلين إلى مسارها الصحيح.

وخلال لقاءاتي مع رئيس الوزراء فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي مصطفى صنع الله ناقشنا سبل إنجاح الجهود السياسية ورفع الحصار عن إنتاج النفط وتصديره.

وهذا الأمر الأخير مهم للغاية: في عام 2019 أنتجت ليبيا 1،2 مليون برميل من النفط يوميًا، لكن الإنتاج توقف حاليًا بشكل كامل تقريبًا. إذا عادت ليبيا إلى مستوى إنتاجها الطبيعي فإن ذلك سيمكنها من كسب ما لا يقل عن 10 مليارات يورو كل عام.

لقد شددت على التزام الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في إعادة بناء ليبيا، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضًا. بصفتنا أوروبا نريد أن تحافظ ليبيا على وحدة أراضيها وأن يقرر الليبيون مستقبلهم بعيدًا عن التدخل الخارجي. يمكن أن تكون ليبيا المستقرة والمسالمة شريكًا قويًا للاتحاد الأوروبي والمنطقة للتعاون بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والطاقة والتجارة والأمن والتعليم والهجرة.

ناقشنا أيضًا عملية إيريني البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تراقب حظر الأسلحة في البحر الأبيض المتوسط بما يتماشى مع تفويض مجلس الأمن الدولي. حتى الآن  نفذت إيريني أكثر من 600 عملية استدعاء للسفن للسيطرة على حظر الأسلحة والمتعلق بتهريب النفط. وقد أظهرت قدرتها على توثيق ومراقبة الانتهاكات على كلا الجانبين، وأثبتت تأثيرها الرادع  ومنع محاولات تهريب النفط الليبي خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط من محطات في منطقة طبرق.

لا يزال الوضع في ليبيا شديد التعقيد والصعوبة. ومع ذلك  فإننا نرى بصيص أمل وشجعني التزام جميع المحاورين بعملية برلين باعتبارها الطريق للخروج من المأزق الليبي ، والرغبة المشتركة في ضمان مغادرة المقاتلين الأجانب للبلاد.

على الرغم من أننا ندرك جيدًا حجم المهمة التي تنتظرنا، إلا أنني أعود من هذه الرحلة أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل ليبيا. لنبدأ العمل الآن في اتصال وثيق مع الأمم المتحدة وجميع اللاعبين المعنيين ، حتى تصبح فرصة السلام هذه المرة حقيقة.