حذّرت "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل" مما وصفته بـ ''عنف الدولة'' المسلط على الطفولة. وقال معز الشريف، رئيس الجمعية، وهي غير حكومية، إن "عنف الدولة المسلط على الطفل وعلى مؤسسة مندوبي حماية الطفولة (حكومية) هو أكبر تهديد يطال الطفولة التونسية اليوم".

"الشريف" أوضح، على هامش مشاركته في ندوة بالعاصمة تونس لعرض التقرير الإحصائي لمندوبي الطفولة لسنة 2013، أنه يقصد بـ''عنف" الدولة "كل تهميش وعدم اهتمام بالطفولة من قبلها".

وأضاف رئيس الجمعية أن "غياب مؤشرات إحصائية دقيقة من الجانب الحكومي فيما يتعلق خاصة بظاهرة أطفال الشوارع هو دليل على التهميش الذي تشكوه الطفولة التونسية".

وتتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع منذ اندلاع ثورة 14 يناير/كانون الثاني (التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، ويحول غياب الإحصائيات الدقيقة من جانب الدولة التونسية دون تحديد حجم الظاهرة وآليات تطويقها.

وأوضح "الشريف" أن مصير الأطفال المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة يبقى مجهولا وأنهم معرضون في كل وهلة للوقوع تحت طائلة الاستغلال والانتهاك.

ولفت إلى أن "عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويًا يقارب الـ 100 ألف تلميذ، ويبقى عدد مراكز الإدماج والحماية  الموضوعة من قبل الدولة لاحتوائهم ضئيلا حيث يوجد 18 مركزًا في كامل البلاد تستقطب 10 بالمائة فقط مقارنة بهذا العدد الضخم للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة".

والتقرير الإحصائي لمندوبي الطفولة هو تقرير تعده وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة تقدم فيه نشاط الوزارة في ما يتعلق بالتهديدات الاجتماعية والاقتصادية التي تطال الأطفال في تونس.

ومندوب حماية الطفولة، هو موظف حكومي مختص بـ"التدخل وقائي في جميع الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية، ويتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بشؤون الطفولة".