أعلنت جمعية القضاة التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من اليوم الأربعاء، انطلقت بارتداء الشارة الحمراء وتأخير انطلاق الجلسات لمدة ساعة مع برمجة وقفة احتجاجية غدا أمام مقر محكمة التعقيب أين يتواجد الرئيس المفترض للمجلس الأعلى المؤقت غير المنصب.

وأكدت جمعية القضاة التونسيين، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، رفضها المجلس الأعلى المؤقت الذي أعلن عن تركيزه في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا.

ودعا رئيس الجمعية أنس الحمادي القضاة إلى عدم قبول تعيينهم في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ورفض الضغوطات التي يمكن أن تمارس عليهم من قبل السلطة التنفيذية والنأي بأنفسهم عن التجاذبات، وفق تعبيره.

وأبرز أنه "توجد ضغوطات على القضاة الذين تم تعيينهم بالمجلس الجديد، منبها من أن قبول القضاة لهذا التعيين سيمس من استقلالية السلطة القضائية وسيفتح المجال ل 60 سنة جديدة من تبعية القضاء التونسي للسلطة التنفيذية" على حدّ قوله.

وشدد الحمادي على أن "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء غير دستوري وفاقد الشرعية، مبينا أن رئيس الجمهورية من خلال إرساء هذا المجلس وضع القضاء في خدمته" بحسب وصفه.

وقال الحمادي: "نحن سلطة ولسنا وظيفة أحب من أحب وكره من كره ولن نتردد في المحافظة على هذه البوصلة كلفنا ذلك ما كلفنا حتى وإن ضرب حقنا في الإضراب وفي بقية التحركات".

كما شدد الحمادي، في تصريح ل "بوابة افريقيا الإخبارية"، على أن جمعية القضاة التونسيين ترفض ارتهان السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، مؤكدا أنهم سيواصلون الدفاع عن استقلال السلطة القضائية كلفهم ذلك ما كلفهم.

وأضاف الحمادي أن السلطة التنفيذية من خلال المرسوم عدد 11 لسنة 2022 تسعى إلى وضع يدها بالكامل على السلطة القضائية والتحكم في كل مفاصلها، وفق تعبيره.

ولفت الحمادي إلى أن "ما يتوجه له رئيس الجمهورية بعيد كل البعد عن إصلاح القضاء، متسائلا كيف يمكن إصلاح مجلس أعلى للقضاء باخر فاقد الشرعية؟ وكيف يمكن إصلاح السلطة القضائية بأعضاء من المجلس السابق ممن نعتهم رئيس الجمهورية ب "الفساد و"السياسة"؟ وكيف يمكن إصلاح القضاء بقضاة يعينهم رئيس الجمهورية مباشرة ويتحكم في مساراتهم المهنية بالكامل؟".

وأوضح أن "أغلبية قضاة المجلس المنصب هم أعضاء بالمجلس السابق".

وأكد الحمادي أن "استهداف السلطة القضائية هو استهداف لكل الحقوق والحريات في تونس، وعلى رأسها حرية الإعلام" على حدّ قوله.

من جانبها، أكدت القاضية عن المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات عائشة بن حسن أن "المرسوم الرئاسي عدد 11 المتعلق بتنصيب مجلس أعلى مؤقت للقضاء مخل بالمعايير الدولية وباستقلالية أجهزة الدولة التونسية".

ولفتت بن حسن إلى أن "المرسوم عدد 11 يجعل القضاة في وضعية صعبة وخطيرة بأن تصبح مساراتهم المهنية من ترقيات وتعيينات ونقل وتأديب وغيرها بيد السلطة التنفيذية".

وأكدت بن حسن أن "أجهزة الرقابة يجب أن تكون مستقلة عن الجهات التي تراقبها من أجهزة الدولة والحكومة، أي السلطة التنفيذية".

وشددت بن حسن على أن قضاة دائرة المحاسبات يرفضون وضع السلطة القضائية تحت إمرة السلطة التنفيذية، على حدّ قولها.